قانون الإيجار القديم.. مقترحات برلمانية بحصول المستأجر على 40% من قيمة الوحدة وتركها للمالك

شهد قانون الإيجار القديم صولات وجولات في البرلمان المصري منذ فترة طويلة لايجاد حل وسطي يضمن حق المالك في وحدته السكنية، ويحافظ على حقوق المستأجر في الوقت ذاته، في ظل الاحتقان بين الطرفين نتيجة تدني القيمة الإيجارية للوحدة، وطول مدة الايجار التي تصل لـ59 سنه ويمكن توريثها في حالة وفاه المستأجر قبل نهاية المدة وفقاً للقانون القديم، مما يرفع عن المالك صفته لمكية الوحدة على أرض الواقع.

ومن جانبه قال النائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، في تصريحات صحفية، إن قانون الإيجار القديم يعتبر من أهم القوانين المعطل إصدارها من جانب مجلس النواب ، والتى تمس بشكل كبير الشارع المصرى، مضيفاً أنه لابد من ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم الحالى، نظرا لعدم صلاحيته نتيجة تضرر المالك من عدم حصوله على القيمة الإيجارية المستحقة من المستأجر.

وأوضح أنه سيتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تقدم به منذ عامين للبرلمان ولم يناقش حتى الآن، مشيراً إلى أنه أدخل تعديلات جديدة على مشروع القانون، بحيث يتم تطبيقه على الإيجار القديم السكنى وغير السكنى.

وتابع: “كان لابد من ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم الحالى، نظراً لعدم صلاحيته نتيجة تضرر المالك من عدم حصوله على القيمة الإيجارية المستحقة من المستأجر”.

الإيجار القديم غير السكني

ويتضمن القانون الذي يُقدمه عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم غير السكنى على الأشخاص غير الاعتبارية أى الأفراد التى تؤجر أماكن غير سكنية بإسم أشخاص مثل المحلات والعيادات والمكاتب وغيرها، بحيث يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة غير السكنية للمالك وتصبح ملكا للمستأجر، وفى حالة رغبة المالك فى الحصول على الوحدة غير السكنية يدفع المالك 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة غير السكنية للمستأجر وتصبح ملكاً له، وفى حالة عدم إستطاعه المالك والمستأجر دفع هذه النسبة، يتم عرض الوحدة غير السكنية للبيع ويحصل المالك على 60% و يحصل المستأجر على 40% من قيمة الوحدة.

ويشترط مشروع القانون أن يكون تم تسجيل عقد الوحدة غير السكنية بإسم المستأجر الأصلى، وفى حالة تغيير عقد الوحدة بإسم شخص آخر وليس المستأجر الأصلى، فإن ذلك يعنى أن المالك فى هذه الحالة حصل على خلو لتتغير العقد، وفى هذه الحالة يحصل المستأجر على 60% من القيمة البيعية للوحدة غير السكنية، ويحصل المالك على 40% من القيمة البيعية للوحدة  غير السكنية ، لأنه حصل على خلو لكى يغير العقد.

وكانت المحكمة الدستورية، قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 “في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني”.

ودفع هذا الحكم البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم ، وقامت لجنة الإسكان بالبرلمان بتقديم تعديل على القانون خلال دور الانعقاد الرابع، تضمنت الـمــادة الأولـى: سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977.

ومع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، الـمــادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.

الـمــادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والـمــادة الرابعـة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.

كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، الـمــادة الخامسـة: حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.

ونشب خلاف داخل البرلمان أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية “دعم مصر ومستقبل وطن”، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون، لدور الانعقاد الحالي.