الحكومة تقرر مد فترة التقديم للحصول علي وحدات بديلة لـ«الإيجار القديم»

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026.

إتاحة وقت إضافي لتلقي طلبات التخصيص

يأتي القرار في إطار إتاحة مهلة زمنية أوسع لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة، سواء من المستأجرين الأصليين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، بما يضمن شمول أكبر عدد ممكن من الحالات المخاطبة بأحكام القانون، وتسهيل إجراءات الانتقال إلى وحدات بديلة وفق الضوابط المقررة.

تنظيم العلاقة الإيجارية ضمن إطار تشريعي

يعكس مد المهلة حرص الحكومة على تطبيق القانون في إطار متوازن يراعي الأبعاد الاجتماعية، ويمنح الأطراف المعنية فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم، بما يدعم إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أسس تشريعية واضحة ومستقرة.

تكثيف الحملات الإعلامية ورفع الوعي

يتزامن القرار مع توجه حكومي لتكثيف الحملات الإعلامية الهادفة إلى توعية المواطنين بإجراءات التقديم وشروط الاستفادة، وتوضيح الخطوات التنفيذية المرتبطة بالحصول على الوحدات البديلة، بما يسهم في تحسين معدلات الإقبال المنظم وتقليل الضغط على الجهات المختصة.

يمثل القرار امتدادًا لنهج الدولة في تحقيق الاستقرار السكني وتخفيف الآثار الانتقالية لتطبيق قوانين الإيجار، عبر إتاحة بدائل عملية ومدروسة، تضمن التوازن بين اعتبارات العدالة الاجتماعية ومتطلبات الإصلاح التشريعي طويل الأجل.