استثمار وزيرة التخطيط: وضع معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركاء التنمية بواسطة إسلام عبد الحميد 19 يوليو 2020 | 12:56 م كتب إسلام عبد الحميد 19 يوليو 2020 | 12:56 م الدكتورة هالة السعيد النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 8 قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدولة تبذل العديد من الجهود لتطوير منظومة التخطيط؛ مشيرة إلى أن إصدار قانون التخطيط العام للدولة يتوازى معه سعي وجهود من قبل الدولة لتطوير شامل لمنظومة التخطيط التنموي في مصر، تقوده وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، مشيرة إلى أن عملية تطوير منظومة التخطيط ترتكز على عدد من المبادئ والأسس الرئيسة أهمها؛ الحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراك كل الأطراف؛ الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. جاء ذلك خلال مناقشة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع قانون التخطيط العام للدولة؛ الآن أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. إقرأ أيضاً بتكلفة 250 مليون جنيه.. إطلاق الأعمال الإنشائية لمصنع معالجة وتدوير المخلفات بأسيوط أصول الدلتا للتأمين ترتفع إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 وزيرة التضامن تتوجه بالشكر لمجلس النواب لحرصهم على حقوق الأسر الأكثر احتياجاً وأوضحت السعيد أن من بين تلك الجهود كذلك التخطيط المبني على الأدلة سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك برصد الفجوات التنموية الموجودة في القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات. وأشارت إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير منظومة التخطيط بشكل عام منها؛ دعم الإطار المؤسسي لعملية التخطيط والمتابعة، وذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1146) لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من بينها وحدة التخطيط الاستراتيجي والسياسات. أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الجهود تشمل أيضًا حوكمة عملية التخطيط للجهات أو للبرامج والمشروعات الجاري تنفيذها، بالحرص على اتساق الجهود المبذولة لتنفيذ هذه البرامج سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني؛ ولتعظيم الاستفادة من كل الجهود كما هو الحال في تنفيذ مبادرة حياة كريمة، مضيفة أنه ولأول مرة تم وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزرات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين، حيث يتم من خلالها توزيع برامج التنمية المحلية والاستثمارات بالاعتماد على عدد من المؤشرات مثل الكثافة السكانية، مؤشرات الفقر، مؤشرات البطالة، والفجوات التنموية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/yodn استثماراتقانون التخطيطمجلس النوابهالة السعيدوزارة التخطيط قد يعجبك أيضا بتكلفة 250 مليون جنيه.. إطلاق الأعمال الإنشائية لمصنع معالجة وتدوير المخلفات بأسيوط 12 ديسمبر 2024 | 10:56 ص أصول الدلتا للتأمين ترتفع إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 8 ديسمبر 2024 | 9:22 ص وزيرة التضامن تتوجه بالشكر لمجلس النواب لحرصهم على حقوق الأسر الأكثر احتياجاً 3 ديسمبر 2024 | 5:45 م «تحديثه كل 3 سنوات».. مجلس النواب يقر حدود الدعم النقدى بمشروع قانون الضمان الاجتماعى 3 ديسمبر 2024 | 2:32 م «النواب» يُوافق على اتفاقية آلية مساندة الاقتصاد ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي بمليار يورو 2 ديسمبر 2024 | 3:31 م مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي 1 ديسمبر 2024 | 7:54 م