«مجتمع الأعمال»: مبادرة تحفيز الاستهلاك تكسر حالة الركود وتنشط الأسواق وتشغل المصانع

أكد عدد من رجال الأعمال المنتمين لمنظمات الأعمال من الغرف الصناعية والتجارية، إن مبادرة تحفيز الاستهلاك التي تعمل الدولة على اطلاقها بنهاية الشهر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف تساهم في كسر حالة الركود الشديدة التي يعاني منها السوق المصري، الأمر الذي سينعكس على تشغيل المصانع وزيادة الإنتاج.

وطالبوا بضرورة وجود آليات واضحة لتنفيذ المبادرة لضمان تحقيقها النتائج المرجوة منها، من خلال دور أكبر للبنوك وكذلك النقابات من أجل دعم المستهلك ومساعدته على شراء احتياجاته بالتقسيط وليس فقط وجود نسبة خصم والتي لن تفيد إذا لم يكن لدى المستهلك قيمة السلعة بعد الخصم.

وقال د. كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، إن هناك حرصا كبيرا من القطاع في المشاركة بتلك المبادرة، حيث من المتوقع مشاركة ما بين 2000-3000 شركة فيها، ويتم حاليا تلقى طلبات الشركات الراغبة بالمشاركة وحتى الآن اعلن اعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة بشركاتهم فيها.

وأضاف أن المبادرة لها فوائد عديدة سواء على مستوى المستهلك بالحصول على المنتجات بأسعار مخفضة تصل لنحو 20% على الأقل، وايضا على المستوى التجاري والصناعي من خلال تخفيف حالة الركود وتنشيط المبيعات وبالتالي الطلب على المنتج المحلي بما ينعكس على المصانع وزيادة طاقتها الانتاجية، وبالتالي ينعكس ذلك على معدل النمو الاقتصادي.

وأوضح حسن مبروك نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أغلب القطاعات ستشارك بهذه المبادرة حيث تتضمن الأجهزة الكهربائية والمنزلية والأدوات الصحية فهي تشتمل على كافة احتياجات المنزل بما فيها المفروشات والسيراميك، متوقعا أن تصل التخفيضات ما بين 10 إلى 50% وفقا لكل شركة ورغبتها .

وذكر أن المبادرة ستعمل على كسر حالة الركود بالسوق التي عانى منها خلال الثلاث شهور الماضية، لافتا إلى أنها ستساعد المصنع على بيع منتجاته سواء المخزنة أو المصنعة حديثا، وبالتالي ستعمل على تنشيط حالة الرواج بالسوق والبيع.

وأشار مبروك إلى أنها ستعمل على تحريك المنتج وانتعاش دورة رأس المال، وسيكون المستهلك المستفيد الأكبر حيث سيحصل على ما يحتاجه من منتجات بأسعار تنافسية وملائمة ويتوفر لديه كافة المنتجات بشكل متنوع من كافة الشركات المشاركة بالمبادرة.

ومن جانبه أكد فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أنه طالما طالب مجتمع الاعمال والغرف التجاري والصناعية، بمثل تلك المبادرات وأن تكون مرتبطة بوجود تسهيلات من البنوك للموظفين الحكوميين والعاملين بشركات قطاع الأعمال وكذلك عملاء البنوك من اجل كسر حالة الركود.

وقال إن توقيت المبادرة يعد جيدا خاصة وأنها تتزامن مع وضع الاسر أولوياتها الشرائية في ادوات الوقاية والتنظيف والأدوية، الأمر الذي سوف يشجعهم على الشراء بوجود نسب تخفيضات تصل إلى 20% مع اتاحة التقسيط، الامر الذي لن يضغط على ميزانية الأسرة.

وأضاف الطحاوي أن ربط المبادرة بأن تكون خاصة بالمنتج المحلي سوف يساهم في زيادة الاقبال عليه وهو الأمر الذي يجب ان تعمل المصانع والشركات المصرية على استغلاله واقتناص تلك الفرصة التي لن تعوض من خلال العمل على زيادة جودة المنتجات، موضحا أن المستهلك المصري عندما يجد المنتج المحلي عالي الجودة وهناك فرقا مع المستورد بنسبة 20% سوف يقبل على شراءه والاعتماد عليه فيما بعد.

وذكر أن البنوك لابد أن تقوم بدورها في تمويل وتسهيل عمليات الشراء من خلال التنسيق مع النقابات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الاعمال لدعم موظفيها وكذلك رجال الجيش والشرطة.

ولفت الطحاوي إلى أنه لنجاح المبادرة في تحقيق المرجو منها، لابد من العمل على أن تشمل إقامة معارض متخصصة لكل فئة على حدا ” الصيادلة، الأطباء، المهندسين، الشرطة، الجيش، الاعلاميين…وغيرها” مع تقديم تلك الخصومات باقل من السوق بنسبة 20%، مع اتاحة الشراء بالتقسيط من خلال كروت المشتريات التي يسمح للموظف الشراء بمبلغ معين ويتم خصم نسبة التقسيط من خلال المرتب الذي يتم تحويله من الشركة للبنك.

وأكد أيمن عبدالرحمن عضو مجلس إدارة غرفة المنيا التجارية، إن زيادة معدل الاستهلاك يعني ارتفاع حجم الطلب، وبالتالي زيادة انتاج المصانع وتنخفض معدلات البطالة لمواجهة الاستهلاك المتزايد او علي الاقل ستحافظ علي العمالة الموجودة وعدم تسريحها.

وأضاف أن من أهداف هذه المبادرة أيضا زيادة معدل النمو وانشئت وزارة المالية في هذا الصدد صندق ضمان الاستهلاك وهو ملياري جنيه لإقراض المواطن المصري ويستطيع الشراء بالتقسيط وبفائدة مخفضة وعدم وجود مصايف ادارية.

وذكر عبدالرحمن انه من المتوقع ان تبدأ هذه المبادرة قبل عيد الأضحى في اخر شهر يوليو الجاري وستستمر لمدة 6 شهور يمكن تجديدها، مشيرا إلى أنه تم عقد اتفاقًا بين وزارة التخطيط واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، يتضمن وجود تخفيض 30% على السلع مرتفعة الثمن، بشرط أن يمتلك الفرد البطاقة التموينية حتى يحصل على السلع مخفضة الثمن.

والمبادرة تستهدف شراء بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه بنسب خصم بمتوسط 20%، وتقوم هذه المبادرة على عدد من العناصر الرئيسية، وهى تقديم خصومات من الصناع والتجار خلال فترة المبادرة لتحريك السوق، تقديم دعم مالي من الدولة لحملة البطاقات التموينية لدفع عملية الشراء، على أن يمثل هذا الدعم جزء من فاتورة الشراء، لضمان تحريك الأسواق بقيمة تتجاوز مبلغ الدعم، وتشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية بفائدة مخفضة لتحريك السوق، وقيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كافة أوجه الدعم لمبادرة تحفيز الشراء والاستهلاك المحلى.

ومن المقرر أن يتم عمل بوابة إليكترونية وكتالوج إليكتروني، تعرض عليه الشركات المشاركة فى المبادرة، المنتجات التي تشارك بها والخصومات المقدمة، على أن تقوم الشركات الراغبة في الاشتراك سرعة الافادة بملف تعريفي يحتوى على بيانات المنتجات وبيانات الاتصال الخاصة بكل شركة.