طارق شكري: صندوق «دعم وضمان الاستهلاك» يحل المعادلة الأصعب بالسوق العقاري منذ سنوات

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، ورئيس مجموعة عربية القابضة، أهمية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح كل مواطن للشقة التي يريدها وذلك وفق شروط محددة وبدعم الدولة، لافتا إلى دور هذه التصريحات في حل المعادلة الأصعب بالقطاع العقاري منذ سنوات وهي تلاقي القدرة الشرائية مع الوحدات المعروضة.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن هناك طلب قوي وحقيقي بالسوق العقارية المصرية قائم على الزيادة السكانية ولكن هناك مشكلة تتعلق بوجود فجوة بين القدرة الشرائية للعميل والوحدة، ورغم جهود الدولة المبذولة في تنفيذ وحدات للإسكان الاجتماعي والمتوسط إلا أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين التي تسعى للحصول على وحد، إذ يقدر حجم الطلب السنوي للعقارات بنحو 500 ألف وحدة سكنية لشرائح متعددة.

وأشار إلى أن فكرة الصندوق الذي أعلن عنه الرئيس السيسي اليوم لتمكين المواطنين من الحصول على سلع متعدةة ومنها العقارات سيؤدي لتحريك الطلب بالسوق وبالتالي تحريك الاستثمار العقاري لتلبية الطلب وهو ما يؤدي لمزيد من فرص العمل ومزيد من النشاط لهذا القطاع الواعد الذي يساهم بنحو 18 % في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر حوالي 5 مليون فرصة عمل حاليا.

وطالب بضرورة وجود اشتراطات ميسرة واجراءات بسيطة تمكن من الاستفادة من تمويل الصندوق وتدعم الفكرة وهو ما يتوقع أن تقوم به الدولة فالفكرة لا تزال في مراحلها الأولي والجميع ينتظر مزيد من التفاصيل، لافتا إلى أن الفكرة بشكل مبدئي مبشرة بحل أزمة الإسكان في مصر لكل الشرائح السكنية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه للمرحلة الثالثة بمشروع حي الأسمرات اليوم، إن صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك، يهدف إلى ضم شريحة جديدة من المستهلكين ممن لا يستطيعون شراء عقارات أو سلع معينة.

أضاف أن هدف الصندوق هو تقديم ضمان لتمويل البنوك لهذه القروض، وبالتالي، تكون الدولة سعت لتيسير حصول المواطنين على وحدة سكنية أو سلعة بضمان من الحكومة، وبالتالي يحد من تكلفة القرض على العميل.