«الغرف التجارية» تقرر المساهمة بنسبة 9% بشركة البورصة السلعية

قال المهندس إبراهيم العربي ،رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ، إن نسبة مساهمة الإتحاد المقررة في رأس مال ا مشروع البورصة المصرية للسلع تصل لنحو 9%.

أشار في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” ،إلى أنه من المقرر أن تتولى الشركة مسئولية تدشين العديد من البورصات السلعية بالمحافظات وفقا لطبيعة كل محافظة والسلع المتاحة بها، مشيراً إلى أن المشروع سيعزز من فرص إنشاء سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء، عند التعامل على سلع معينة وهيمنة بعض المتعاملين على بعض السلع، نظراً لعدم وجود سعر استرشادي للسلع التي يرغب المتعامل في شرائها أو بيعها، هذا بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات الخاصة بهذه السلع بما يحد من التفاوت الكبير في أسعارها.

ووافقت الحكومة، فى اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بداية العام الجاري على إنشاء البورصة المصرية للسلع، وأعلنت عن مشاركة شركات وبنوك حكومية وتجارية واستثمارية فى رأس مالها المصدر والمدفوع بقيمة 100 مليون جنيه، وهو الأمر الذى يفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص فى تأسيس أول بورصة سلع حاضرة فى مصر، نظرا لأهميتها فى ضبط الأسعار فى الأسواق.

فيما ذكر الدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في تصريحات سابقة ، إنه سيتم الإعلان عن تأسيس شركة مساهمة للبورصة السلعية خلال الأسبوع المقبل، وبشراكة مع أكثر من 10 جهات في القطاعين العام والخاص، بنسبة مشاركة القطاع العام ٥١%، و٤٩% للقطاع الخاص.

كما يأتى ذلك ظل حرص الدولة على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة بالمشروعات القومية، بما يساهم فى إضافة خبرات وعناصر جديدة للمشروعات لضمان نجاحها، لا سيما مشروع بورصة السلع، والذى يحتاج إلى تضافر جهود الجميع لتحقيق الهدف من إنشائها.

وكان الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد كشف عن هيكل المساهمين بالشركة المتخصصة فى البورصات السلعية الحاضرة باسم (البورصة المصرية للسلع)، وتضم كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بالإضافة إلى البورصة المصرية بإجمالي نسبة مساهمة 50%، ومساهمون محتملون آخرون من ذوي الصلة بنسبة 49%، أبرزهم شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي والشركة القابضة للتأمين وبعض الغرف التجارية، وبنوك حكومية، وتجارية واستثمارية برأس مال مصدر ومدفوع قدره 100 مليون جنيه.