مسئولون: 3 عوامل وراء تباطؤ نسب التنفيذ بمشاريع القطاع الخاص بالدولة خلال أزمة كورونا

نقص السيولة وإنخفاض مؤشر رواج المبيعات وتأثر الأوضاع المالية للعملاء بجائحة كورونا..أبرز العوامل

توقعات بعودة نشاط التنفيذ فى مشروعات مطورى القطاع الخاص خلال 6 أشهر

يرصد عدد من مسئولى قطاع التشييد والبناء عددا من العوامل وراء ظاهرة إنخفاض نسب التنفيذ فى المشروعات التنموية التابعة لمطورى القطاع الخاص خلال الفترة الراهنة تأثرا بتداعيات جائحة كورونا، والتى أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح عددا من مسئولى قطاع التشييد والبناء، أن الفترة الراهنة تشهد تباطؤا ملحوظا فى حركة التنفيذ فى عددا من المشروعات التابعة لمطورى القطاع الخاص، مرجعين ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل فى نقص مستوى السيولة وهو ما يؤثر بصورة مباشرة على القدرة على استكمال المشروعات المتاحة، بالإضافة إلى إنخفاض مؤشر رواج حركة المبيعات والشراء بصفة عامة ، وإنخفاض القدرة الشرائية للعملاء نتيجة تأثر دخل الفرد فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأشاروا إلى أن مشروعات الدولة لم تشهد توقفا على الإطلاق حيث يجرى العمل فى حزمة ضخمة من المشروعات القومية بالمدن الجديدة، وسط توجيهات برفع معدلات الإنجاز بالإضافة إلى الحفاظ على توفير الإجراءات الاحترازية الكاملة للحفاظ على العمالة البشرية من خطر الاصابة بفيروس كورونا.

وتوقع مسئولوا القطاع أن عودة نشاط التنفيذ فى مشروعات القطاع الخاص بنسب جيدة خلال الـ 6 أشهر المقبلة وذلك بعد توجه الدولة بإقرار رفع حظر التجوال وعودة نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية.

أكد المهندس شمس الدين يوسف، عضو لجنة التعويضات بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن عددا من مشروعات القطاع الخاص تأثرت بشدة بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا المستجد خلال الفترة الراهنة، حيث تم توقف العمل فى المشاريع لحين تدبير الإجراءات الوقائية ضد الفيروس وذلك فى بداية الأزمة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص تأثر بشدة من إنخفاض مستوى السيولة المالية نتيجة توقف حركة البيع والشراء فى الأشهر الماضية لعدم وضوح الرؤية على المستوى الاقتصادى ككل.

أضاف أن مطورى القطاع الخاص يعتمدون فى تنفيذ المشروعات على حصيلة المبيعات التعاقدية المحققة عن تسويق مشروعاتهم، حيث تدخل نسبة كبيرة من قيمة المبيعات فى تنفيذ الأعمال الإنشائية وتجهيز البنية التحتية للمشروعات.

وتوقع عودة حركة التنفيذ لمستوى جيد فى مشروعات القطاع الخاص خلال الـ 6 أشهر المقبلة، لحين عودة النشاط الاقتصادى واستئناف العمل بمختلف القطاعات.

وقال المهندس حسام فكرى، المدير العام لشركة كونكريت بلاس للهندسة ، أن نسب التنفيذ فى مشروعات القطاع الخاص منخفضة مقارنة بمعدلات العمل والتنفيذ فى مشروعات الدولة، والتى تشهد تواجد عددا ضخما من شركات المقاولات ويجرى تنفيذ المشروعات مع الحرص على ضغط برامج التنفيذ.

أشار إلى أن مشروعات القطاع الخاص تشهد هدوءا على مستوى التنفيذ، ولم تتوقف بشكل كلى ومن المتوقع أن يتم عودة الحركة بها خلال الفترة المقبلة، مرجعا أسباب هدوء حركة العمل لتأثر مستويات البيع سلبا  بأزمة كورونا.

وأوضح المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن مستوى التنفيذ فى المشروعات يربتط بصورة مباشرة بحجم السيولة وقوة الضخ فى الأعمال المتاحة، لافتا إلى أن إنخفاض قوة السيولة لدى مطورى القطاع الخاص نتيجة هدوء المبيعات أدى إلى التأثير على حركة الإنشاءات فى مشاريع القطاع الخاص.

تابع: أن جميع المشروعات الجارى تنفيذها على مستوى الدولة تلتزم بفرض حزمة من الإجراءات الاحترازية لتأمين المواقع الإنشائية وحماية العمالة ضد خطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تمثل تكلفة إضافية تقع على عاتق الشركات المنفذة وتؤثر سلبا على مستوى السيولة لدى الجهة المالكة، لافتا إلى أن تذبذب الأوضاع الاقتصادية ووجود تخوفات لدى العملاء من استثمار أموالهم فى القطاع العقارى أثر سلبيا على المشروعات المتاحة.