«التجارة» تعيد مراجعة منظومة مساندة الصادرات لتوجيهها للقطاعات الأكثر تنافسية

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه يتم حاليا مراجعة كافة السلع التي تحصل على الدعم التصديري، خاصة في ظل وجود كثير منها لا يستحق ذلك، موضحة أن انضمام أي سلعة لبرنامج المساندة التصديرية سيحدد بناء على مدى قدرته التنافسية وامكانية التوسع خارجيا عقب تلقى الدعم.

وأوضحت خلال الندوة الإلكترونية لجمعية رجال الأعمال المصريين حول “تأثير الواردات على الصناعة المصرية بعد جائحة فيروس كورونا وكيفية زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري والنهوض بالصادرات “، أن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة لإعادة هيكلة منظومة المساندة والبنية التحتية للتصدير.

ولفتت  جامع إلى أن الوزارة ستقوم وبالتنسيق مع كافة المجالس التصديرية ببدء خطة ميكنة اجراءات العمل داخل صندوق تنمية الصادرات خاصة وأن استمرار عمله يدويا يتسبب في تأخير سداد المستحقات، موضحة ان خطة الميكنة تشمل وجود ذاكرة مؤسسية ووضوح المستندات المطلوبة، حيث يمثل هذا الأمر ضرورة حتمية خاصة في ظل الظروف الحالية ، وهو الأمر الذى سينعكس ايجاباً على سرعة سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى الصندوق.

وأشارت إلى أنه جاري حاليا إعادة تقييم برنامج دعم الصادرات الذي حالت الظروف الحالية المرتبطة بجائحة كورونا من تنفيذه بالشكل المناسب، ورغم صدوره بناءا على اجتماعات مع المصدرين والمجالس التصديرية إلا أن هناك اعتراضات عليه حاليا، موضحة أنه سيتم وضع برنامج جديد للمساندة لا يوجد به تفرقه بين الشركات الكبيرة والصغيرة.

وأكدت جامع أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة بسرعة سداد مستحقات الشركات المصدرة وبصفة خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا وتداعياته السلبية على الاسواق العالمية، ويتم التنسيق المتواصل مع وزير المالية لحل اي مشكلات تواجه المصدرون في الحصول على المستحقات وتم ارجاء تقديم شهادة الموقف الضريبي.