أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن مصر واجهت حملة ومزاعم غير مبررة من مزاعم غير حقيقة، حول تمسك القاهرة باتفاقيات مع إثيوبيا قالوا إنها وقعت في عصر الاستعمار الإثيوبي، مشيراً إلى عدم صحة تلك المزاعم.
وأضاف أن اي اتفاقية وقعت مع إثيوبيا، بما في ذلك الاتفاقية التي وقعت وتم التطرق فيها إلى عدم إلحاق المخاطر ببلدان المصب، يجب أن تظل ملزمة.
وتابع شكري “مصر تطالب البنك الدولي والأمم المتحدة للانضمام إلى مباحثاتنا حول سد النهضة”.
وأضاف “بعد عقد من المباحثات وصلنا إلى اتفاقية برعاية الولايات المتحدة في فبراير 2020 وقعت عليها مصر والسودان ولكن إثيوبيا رفضتها في الساعة الأخيرة”.
وتابع “الاتفاقية كان يتعين أن ترضي كافة الأطراف الثلاثة”، مشيراً إلى التزام مصر بطرق جميع الأبواب للوصول إلى حل للأزمة الحالية”.