«شباب الأعمال» تبحث مع «وزيرة التجارة » خطط دعم الـ SMEs غدا الإثنين

تنظم الجمعية المصرية لشباب الأعمال غدا الأثنين ندوة تحت عنوان ” خطة الدولة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الصادرات المصرية”، بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،و بمشاركة مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأشارت الجمعية إلى أن جائحة فيروس كورونا كان لها تأثيرها القوي علي كافة القطاعات الصناعية والاستثمارية بمجالات الاقتصاد خارجياً وداخلياً بمصر، حيث عبرت مخرجات الاقتصاد في الفترة الأخيرة وتحديداً أخر 3 أشهر علي تضرر القطاعات الصناعية والاستثمارية بالعالم ومصر، وهو ما استدعي وجود حلول سريعة وعاجلة لتفادي إستمرار التضرر في القطاعات الصناعية والاستثمارية وتحديداً بمصر.

وأضافت أنه ومع المخاوف الصحية من تأثير فيروس كورونا، تتزايد المخاوف يوما بعد يوم من تأثر الاقتصاد العالمى بصفة عامة والمصرى بصفة خاصة من تداعيات انتشار الفيروس الذى توغل ليضرب بلدان العالم، وهو ما أكده تقرير حديث أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (لأونكتاد) حول تأثير فيروس كورونا في التجارة بين الدول، وتشير البيانات الاقتصادية الأولية إلى انخفاض كبير في الإنتاج”، وخسائر تقدر بـ50 مليار دولار في قطاع التصدير على المستوى العالمى.

وتابعت الجمعية أن اللقاء مع وزيرة التجارة والصناعة يستهدف التعرف على سبل دعم الوزارة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الصناعة المصرية وفق المتغيرات الأخيرة بسبب فيروس كورونا، والتي قد أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق وشملت اعلان الحكومة عن حزمة من الإجراءات العاجلة لتحفيز النشاط الاقتصادي، وتفادي الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على أداء الاقتصاد بكافة قطاعاته، وبصفة خاصة فى القطاع الإنتاجي والتصديري .

وأضافت أن اللقاء سيتطرق أيضاً لبعض الموضوعات المتعلقة بالسلامة والجودة، وأبرز المشاكل التي يعاني منها أعضاء الجمعية، بالإضافة إلي الحلول المقترحة بين كافة الأطراف كحكومة وممثلي القطاع الخاص ، في ظل وجود فرصة واسعة لدي المنتجات المصرية بعد مرور الأزمة للتواجد فى عدد من الأسواق التصديرية الجديدة، ولكن بشرط وجود استعدادات بالقطاعين الإنتاجى والصناعى من خلال منتج جيد وسعر منافس وعمالة مدربة وتحديث للقطاع الصناعى بالكامل.

وأكدت  أن تأثر الاقتصاد المصري أمر طبيعي نظراً لتأثر الاقتصاديات الكبري بالعالم، ولكن لن يكون بنفس الدرجة، ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري بعض المكاسب بسبب توقف سلاسل الإمداد للمنتجات الصينية والتجارة معها، مع وجود تسهيلات محفزة قدمتها الحكومة والبنك المركزى المصرى، وهو مايتطلب دفع عجله الاستثمار والتصنيع المحلى، في ظل تدنى مستويات أسعار النفط الخام عالميًا إلى مستويات غير مسبوقة، مما يوفر على الحكومة المصرية عشرات المليارات يمكن ضخها كاستثمارات داخلية.

وذكرت أن اللقاءات التي تجريها الجمعية من خلال تقنية الـ zoom تستهدف تسهيل عملية التواصل مع المسئولين بالحكومة المصرية في كافة الوزرات المعنية للمشاركة بصورة فاعلة في دعم قرارت وتوجهات الدولة ومشاركة الرؤي والأفكار لدعم الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، فيما شددت الجمعية في بيانها، أن تنوع الاقتصاد المصري يعطية أفضلية نسبية في المرور من الأزمة بأقل الأضرار في ظل وجود إصلاحات أقتصادية أسفرت عن تعافى أغلب المؤشرات الاقتصادية، والتي تصب في صالح الاقتصاد وتفادى الآثار السلبية للأزمة بل والاستفادة من الأزمة في العديد من القطاعات الواعدة.

ولفتت إلى أن الحكومة إتخذت خلال الأزمة العديد من القرارات الصائبة والموفقة، منها تأجيل تحصيل المستحقات الخاصة بالمقترضين، ومبادرة تمويل رأس المال العامل لتمويل الشركات لضمان أن الشركات التى ستتأثر فيما يحدث بالعالم من تفشى فيروس كورونا تستطيع أن تحصل على تمويل من البنوك لسداد الأجور، بالإضافة إلي تأجيل مستحقات القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.