الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر يسجل ٩ مليارات دولار بنهاية ٢٠١٩

أوضح إنفوجراف نشره مركز معلومات مجلس الوزراء أن قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر الى مصر بلغت 9 مليارات دولار من أصل 45.4 مليار دولار إلى القارة فى نهاية 2019 بزيادة 11%  مشيرا إلى أن مصر أكبر متلقى  للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا.

ونشر مركز المعلومات إنفوجراف أشار من خلاله إلى أنه في تأكيد جديد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث أعلنت منظمة الأونكتاد في أحدث تقرير لها أن مصر الأولى إفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء كشف أنه لا صحة لفرض ضريبة جديدة على المستهلكين على السلع المباعة إلكترونياً ضمن تعديلات قانون ضريبة “القيمة المضافة”، موضحا أن تعديلات القانون لم تتضمن فرض أي ضرائب جديدة على المستهلكين سواءً على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية أو وسائل البيع التقليدية، وذلك في إطار تخفيف العبء عن المواطنين.

وتشمل تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، إجراء إصلاحات تتعلق بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على الشركات غير المقيمة، التي تُباشر أعمالاً داخل مصر، من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.

كما يسهم التعديل في توسيع القاعدة الضريبية، عن طريق تشجيع الشركات الأجنبية على الدخول للسوق المصرية والعمل وفقًا للمعايير العالمية، وضمان سهولة وسرعة توريد الضرائب المحصلة، على النحو الذي يرسى دعائم مبادئ المنافسة العادلة، ويُساعد في خضوع سلع وخدمات الشركات غير المقيمة لنفس فئات الضريبة المفروضة على الشركات الوطنية، حيث ستتيح بيئة المنافسة العادلة من خفض للأسعار بين المنافسين الذي يصب في صالح المواطن.