وزير المالية: مجلس النواب يقر موازنة 20/ 2021 بإجمالي 2.2 تريليون جنيه

آثرنا الإبقاء على مشروع الموازنة دون تغيير حتى لا نخالف المواعيد والاستحقاقات الدستورية

إعادة تقدير الموقف بعد «الربع الأول» لإجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق مع «النواب»

استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى

 ٢٥٨,٥ مــليار جــنيه لــلصحة وزيــادة الاســتثمارات المــوجــهة لهــذا الــقطاع الــحيوى ٧ مــليارات جنيه

 ١٦,٣ مـليار جـنيه لـدعـم المـبادرات الـصحية و١١ مـليار جـنيه لـلأدويـة و٧ مـليارات لـلعلاج عـلى نفقة الدولة

تــــكليف ٢٥ ألــــف طــــبيب بمســــتشفيات الــــصحة وتــــمويــــل تــــعيين ٨٢٠٠ طــــبيب بــــالمســــتشفيات الجامعية والتعليمي

٢٤١,٦ مــليار جــنيه لــلتعليم قــبل الــجامــعى و١٢٢ مــليار جــنيه لــلتعليم الــعالــى و٦٠,٤ مــليار جنيه للبحث العلمى

٣٤ مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة

رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٦٠٪ واستحداث شريحة اجتماعية ٢,٥٪

١,٥ مليار لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى و١,٥ مليار جنيه لحافز الجودة بالجامعات ٢,٣ مــــليار جــــنيه

لــــزيــــادة بــــدل المــــهن الــــطبية ٧٥٪ و٣٥٠ مــــليون جــــنيه لــــرفــــع مــــكافــــأة أطــــباء الامتياز

 ١٧٠ مــليار جــنيه لســداد قســط فــض الــتشابــكات وأثــر ضــم الخــمس عــلاوات.. لــلهيئة الــقومــية للتأمينات والمعاشات

١٩مليارًا لصرف معاشات الضمان الاجتماعى و«تكافل وكرامة»

٨٤,٥ مليار جنيه لدعم السلع التموينية و٢٨,٢ مليار جنيه لدعم المواد البترولية

٥,٧ مــليار جــنيه لــدعــم ١٢٠ ألــف وحــدة إســكان اجــتماعــى و٣,٥ مــليار جــنيه لــتوصــيل الــغاز الطبيعى لـ ١,٣ مليون أسرة

زيـــــادة الاســـــتثمارات الـــــحكومـــــية إلـــــى ٢٨٠,٧ مـــــليار جـــــنيه ودعـــــم تـــــنشيط الـــــصادرات إلـــــى ٧ مليارات جنيه

نستهدف ضمان سرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل جديدة

أكـد الـدكـتور محـمد مـعيط ،وزيـر المـالـية، أن مـوازنـة الـعام المـالـي الجـديـد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، الـتى أقـــرهـــا مجـــلس الـــنواب، تـــبلغ ٢,٢ تـــريـــليون جـــنيه مـــنها ١,٧ مـــليار جـــنيه لـــلمصروفـــات بـــزيـــادة ١٣٨,٦ مــــليار جــــنيه عــــن مــــوازنــــة الــــعام المــــالــــى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، لافــــتًا إلــــى أنــــه تــــم اســــتيفاء الاســتحقاقــات الــدســتوريــة لــلإنــفاق عــلى الــصحة والــتعليم والــبحث الــعلمى حــيث بــلغ إجــمالــى الاعــتمادات المــالــية المــقررة لهــذه الــقطاعــات بــما فــيها الــجهات المــوازنــية والــهيئات الاقــتصاديــة وبــــعض شــــركــــات الــــقطاع الــــعام وقــــطاع الأعــــمال الــــعام ٦٨٢,٥ مــــليار جــــنيه مــــقارنــــة بـ ٥٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠

أوضـــح أنـــه تـــم إعـــداد مشـــروع مـــوازنـــة الـــعام المـــالـــى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ خـــلال الـــفترة مـــن نـــوفـــمبر ٢٠١٩ إلـــى يـــنايـــر ٢٠٢٠ بـــالـــتشاور مـــع ٦٥٠ جـــهة مـــوازنـــية بـــمراعـــاة الالـــتزام الاســـتحقاقـــات الــــدســــتوريــــة لــــقطاعــــات الــــصحة والــــتعليم والــــبحث الــــعلمى، عــــلى ضــــوء تــــقديــــرات المــــؤســــسات الـــدولـــية لـــلاقـــتصاد الـــعالمـــى فـــى يـــنايـــر ٢٠٢٠، ومـــن بـــينها: أســـعار الـــبترول والـــقمح، وحـــركـــة الــتجارة الــدولــية، ومــعدل التضخــم الــعالمــى، وغــيرهــا مــن الــعوامــل والمــعامــلات الــتى تــؤثــر عــلى هــذه الــتقديــرات، مــشيرًا إلــى أن الــوزارة آثــرت الإبــقاء عــلى مشــروع المــوازنــة دون تغيير وتــقديــمه لمجــلس الـنواب فـى المـوعـد الـدسـتورى المحـدد قـبل نـهايـة مـارس مـن كـل عـام، بـحيث يـتم إعـادة تـقديـر المـــــوقـــــف بـــــعد الـــــربـــــع الأول مـــــن الـــــعام المـــــالـــــى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ثـــــم إجـــــراء الـــــتعديـــــلات الـــــلازمـــــة بــالــتنسيق الــكامــل مــع مجــلس الــنواب، لأن الــخيار الآخــر كــان إعــادة تــقديــر مشــروع المــوازنــة فى ظل معطيات متقلبة وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.

قــال الــوزيــر، إن مــخصصات قــطاع الــصحة فــى المــوازنــة الجــديــدة بــلغت ٢٥٨,٥ مــليار جــنيه، بـمراعـاة زيـادة الاسـتثمارات بـمبلغ ٧ مـليارات جـنيه لـدعـم هـذا الـقطاع الـحيوى، وتـكليف ٢٥ ألـــف طـــبيب بـــالمســـتشفيات الـــتابـــعة بـــوزارة الـــصحة بـــتكلفة مـــليار جـــنيه، وتـــدبـــير ٤٠٠ مـــليون جـــنيه لـــتعيين ٨٢٠٠ طـــبيب بـــالمســـتشفيات الـــجامـــعية والـــتعليمية، ودعـــم الـــعديـــد مـــن المـــبادرات الــصحية بــمبلغ ١٦,٣ مــليار جــنيه؛ بــما ُيــسهم فــى تحســين خــدمــات الــرعــايــة الــصحية المــقدمــة لـــلمواطـــنين، لافـــتًا إلـــى زيـــادة بـــدل مـــخاطـــر المـــهن الطـــبية بنســـبة ٧٥٪ بـــتكلفة ٢,٣ مـــليار جـــنيه، وزيــــادة مــــكافــــأة أطــــباء الامــــتياز مــــن ٤٠٠ جــــنيه إلــــى ٢٢٠٠ جــــنيه بــــتكلفة تــــقدر بــــنحو ٣٥٠ مليون جنيه.

شـــدد الـــوزيـــر عـــلى تـــقديـــم كـــل الـــدعـــم لـــلقطاع الـــصحى بـــتوفـــير أى اعـــتمادات مـــالـــية إضـــافـــية خلال التنفيذ الفعلى أثناء العام المالى الجديد.

أضــــاف أن مــــخصصات قــــطاع الــــتعليم قــــبل الــــجامــــعي بــــلغت ٢٤١,٦ مــــليار جــــنيه، والــــتعليم الـــــعالـــــى ١٢٢ مـــــليار جـــــنيه، والـــــبحث الـــــعلمى ٦٠,٤ مـــــليار جـــــنيه بـــــما ُيـــــسهم فـــــى اســـــتكمال المشـروع الـقومـى لـتطويـر مـنظومـة الـتعليم والـبحث الـعلمى، عـلى الـنحو الـذى يخـلق جـيلاً مـن المبدعين والمبتكرين.

أشـــــار إلـــــى أن المـــــوازنـــــة الجـــــديـــــدة تســـــتهدف إصـــــلاح هـــــيكل الأجـــــور مـــــن خـــــلال حـــــزمـــــة مـــــن الإجـــراءات الـــتي تـــسهم فـــى تحســـين الأوضـــاع المـــالـــية لـــلعامـــلين بـــالـــدولـــة بـــتكلفة إضـــافـــية ٣٤ مــــليار جــــنيه حــــيث بــــلغت المــــخصصات المــــقررة لــــلأجــــور بــــالــــجهاز الإداري لــــلدولــــة ٣٣٥ مــــليار جـــنيه، وســـيتم خـــلال الـــعام المـــالـــي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ مـــنح المـــوظـــفين المـــخاطـــبين بـــقانـــون الخـــدمـــة المـــدنـــية عـــلاوة دوريـــة بنســـبة ٧٪ مـــن الأجـــر الـــوظـــيفى فـــى ٣٠ يـــونـــيه ٢٠٢٠ بحـــد أدنـــى ٧٥ جـنيهًا شهـريـًا ودون حـد أقـصى، ومـنح الـعامـلين غـير المـخاطـبين بـقانـون الخـدمـة المـدنـية عـلاوة خـاصـة بنسـبة ١٢٪ مـن المـرتـب الأسـاسـى فـى ٣٠ يـونـيه ٢٠٢٠ بحـد أدنـى ٧٥ جـنيهًا شهـريًا ودون حـــد أقـــصى، ولـــيس ١٠٪ كـــما هـــو مـــعتاد كـــل عـــام، لافـــتًا إلـــى تحســـين دخـــول المـــوظـــفين والـعامـلين بـالـجهاز الادارى لـلدولـة مـن خـلال إقـرار حـافـز شهـر إضـافـى بـفئات مـالـية مـقطوعـة تـــتراوح بـــين ١٥٠ جـــنيهًا إلـــى ٣٧٥ جـــنيهًا شهـــريًا وفـــق المســـتويـــات الـــوظـــيفية، وتـــمويـــل حـــركـــة الترقيات لمن يستوفى القواعد المقررة.

أوضـــح أنـــه ســـيتم اعـــتبارًا مـــن أول يـــولـــيو المـــقبل، زيـــادة حـــد الإعـــفاء الـــضريـــبي بنســـبة ٦٠٪، حـيث تـم رفـع حـد الإعـفاء الأسـاسـى لـكل مـمول مـن ٨ آلاف جـنيه إلـى ١٥ ألـف جـنيه، إضـافـة إلــى زيــادة حــد الإعــفاء الــشخصي لأصــحاب المــرتــبات مــن ٧ آلاف جــنيه إلــى ٩ آلاف جــنيه، وبــالــتالــي ســيكون الــدخــل الــسنوي لــذوى المــرتــبات حــتي ٢٤ ألــف جــنيه مــعفى مــن الــضرائــب، مــشيرًا إلــى اســتحداث شــريــحة اجــتماعــية جــديــدة لأصــحاب الــدخــول المــنخفضة الــتي يــتراوح صـــافـــى دخـــلها الـــسنوي مـــن ١٥ إلـــى ٣٠ ألـــف جـــنيه بـــخلاف حـــد الإعـــفاء الـــشخصي بـــحيث تكون الضريبة عليها ٢,٥٪

قــــال إنــــه تــــم تــــخصيص ١,٥ مــــليار جــــنيه لــــحافــــز تــــطويــــر الــــتعليم قــــبل الــــجامــــعى لاســــتكمال تحســين دخــول المــعلمين والمــوجهــين بــمرحــلة ريــاض الأطــفال والــصفوف الأول والــثانــى والــثالــث الابــتدائــى بــالمــدارس والمــعاهــد الأزهــريــة، كــما تــم تــخصيص ١,٥ مــليار جــنيه لــحافــز الــجودة بــــالــــجامــــعات والمــــراكــــز والمــــعاهــــد والــــهيئات الــــبحثية لاســــتكمال تحســــين دخــــول أعــــضاء هــــيئة التدريس ومعاونيهم.

أضــاف أنــه تــم تــخصيص ١٧٠ مــليار جــنيه لســداد القســط المــقرر لــلهيئة الــقومــية لــلتأمــينات والمـــعاشـــات ضـــمن اتـــفاق فـــض الـــتشابـــكات مـــتضمنًا أثـــر ضـــم الخـــمس عـــلاوات، و١٩ مـــليار جـنيه لـصرف مـعاشـات الـضمان الاجـتماعـى، وبـرنـامـج «تـكافـل وكـرامـة»، مشـددًا عـلى تـلبية أى اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلى لبرنامج «تكافل وكرامة».

أشــار إلــى أن المــوازنــة الجــديــدة شهــدت زيــادة غــير مســبوقــة فــى اعــتمادات الأدويــة حــيث تــم إدراج ١١ مــــليار جــــنيه لــــلأدويــــة مــــقابــــل ٩,١ مــــليارات جــــنيه بــــموازنــــة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و١,٧٥ مـــليار لـــدعـــم ألـــبان الأطـــفال، وتـــم رصـــد ٧ مـــليارات جـــنيه لـــبرنـــامـــج الـــعلاج عـــلى نـــفقة الـــدولـــة، مـــقابـــل ٦,٦ مـــليار جـــنيه عـــام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و١,١ مـــليار لســـداد اشـــتراكـــات غـــير الـــقادريـــن فــي نــظام الــتأمــين الــصحي الــشامــل، إضــافــة إلــى ٨٠٠ مــليون جــنيه لــدعــم الــتأمــين الــصحى للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى، والفلاحين.

أكـد أن مـخصصات بـرامـج الـدعـم السـلعي بـلغت ١١٥,١ مـليار جـنيه مـنها: ٨٤,٥ مـليار جـنيه لــدعــم الســلع الــتمويــنية، و٢٨,٢ مــليار جــنيه لــدعــم المــواد الــبترولــية بــخفض قــدره ٢٤,٨ مــليار جنيه عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠

قــال إنــه مــراعــاة لــلبعد الاجــتماعــى فــى مــجال نــقل الــركــاب، تــضمنت المــوازنــة ٣,٤ مــليار جــنيه لـــدعـــم نـــقل الـــركـــاب مـــنها: ١,٨ مـــليار جـــنيه لـــهيئة نـــقل الـــركـــاب بـــالـــقاهـــرة والإســـكندريـــة و١,٦ مــــليار جــــنيه لــــدعــــم اشــــتراكــــات الــــطلبة عــــلى خــــطوط الــــسكة الحــــديــــد، ومــــترو الأنــــفاق، ودعــــم الخطوط غير الاقتصادية بالسكة الحديد.

أضــاف أن المــوازنــة تــقدم دعــمًا ومـنـحًا لــقطاعــات الــتنمية بــقيمة ٦,٤ مــليار جــنيه، مــنها: ٥,٧ مـــليار جـــنيه لـــدعـــم بـــرنـــامـــج الإســـكان الاجـــتماعـــى «١٢٠ ألـــف وحـــدة ســـكنية»، ودعـــم تـــنمية الــصعيد، وفــائــدة الــقروض الميســرة، وصــندوق مــركــبات الــنقل الســريــع، لافــتًا إلــى أن المــوازنــة تـــضمنت ٣,٥ مـــليار جـــنيه لـــتوصـــيل الـــغاز الـــطبيعى لـ ١,٣ مـــليون أســـرة، و٧ مـــليارات جـــنيه لدعم تنشيط الصادرات بزيادة مليار جنيه عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

أشــار إلــى أنــه حــفاظًــا عــلى أصــول الــدولــة ومــمتلكاتــها، تــضمنت المــوازنــة الجــديــدة تــخصيص ١٤,١ مـليار جـنيه لـبند الـصيانـة مـقابـل ١٢ مـليار جـنيه بـموازنـة الـعام المـالـى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، مـوضـحًا أن المـوازنـة الجـديـدة تـضمنت زيـادة الاسـتثمارات الـحكومـية إلـى ٢٨٠,٧ مـليار جـنيه وزيــادة الــجانــب المــمول مــن الخــزانــة الــعامــة بنســبة ٢٦,٤٪ عــن الــعام المــالــي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، لـــتصل إلـــى ١٧٧ مـــليار جـــنيه مـــقابـــل ١٤٠ مـــليار جـــنيه بـــموازنـــة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وهـــى أعـــلى قـيمة زيـادة شهـدتـها الاسـتثمارات المـمولـة مـن الخـزانـة الـعامـة والاسـتثمارات الـحكومـية بـصفة عامة؛ وذلك لضمان سرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل جديدة.