الكهرباء: إنتاج الطاقات المتجددة تجاوز الـ 5.5 ألف ميجا وات و500 ميجا زيادة مستهدفة بنهاية 2020

صرحت مصادر بوزارة الكهرباء، أن إجمالي الطاقات الكهربائية المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة تجاوز حاجز الـ 5.5 ألف ميجا وات.

أضافت المصادر لـ “أموال الغد”، أن الطاقات المولدة من المصادر الشمسية ارتفعت بنسبة كبيرة خلال العامين الماضيين؛ خاصة عقب الانتهاء من مشروع بنبان الشمسي وإضافة نحو 1465 ميجا وات للشبكة القومية، وتحقيق فائض يسمح بتصديره للخارج.

أشارت إلى أن إنتاجية مشروعات الرياح تتجاوز حاليًا الـ 1000 ميجا وات، والتي تتمركز غالبيتها بمناطق جبل الزيت والزعفرانة؛ باعتبارها أحد أكثر المناطق من حيث سرعة الرياح والاستدامة طوال العام؛ ما يؤهلها لإقامة محطات رياح جديدة بعدد من مناطق الامتياز الواقعة بحيز البحر الأحمر.

لفتت إلى أن القطاع يستهدف توليد نحو 6 آلاف ميجا وات عبر المصادر البديلة بنهاية العام الجاري 2020.

وبخصوص الطاقة المولدة من المصادر المائية، لفتت إلى أن السد العالي لايزال المصدر الأكثر إنتاجية بنحو 1700 ميجا وات؛ بالإضافة إلى حوالي 1100 ميجا وات مولدة من مصادر أخرى موزعة على مستوى الجمهورية.

تابعت أن إجمالي القدرات الكهربائية المربوطة بالشبكة القومية مع بداية 2020؛ تتراوح بين 45 : 50 ألف ميجا وات، والتي ساهمت في سد العجز الذي تعرضت له الدولة في 2012- 2013.

أوضحت أن فائض القدرات الحالية من الكهرباء تقارب الـ 25%؛ ما حفز الدولة على الدخول في مشروعات ربط كهربائي مع عدد من دول الجوار لاستغلال تلك القدرات ومنع إهدارها، ولدعم خطط الدولة في التوغل داخل السوق الإفريقي والأوروبي عبر مشروعات الربط التي تعظم الاستفادة من القدرات المتاحة محليًا.

أكدت أن القطاع يعمل على إبرام عدد من الاتفاقيات والتعاقدات مع شركات الطاقة العالمية -العاملة بالسوق المصري- لتوليد طاقات إضافية من المصادر المختلفة خلال الفترة المقبلة؛ وذلك عبر مناقصات تنافسية تطرحها الدولة خلال 2020-2021 بالمشروعات الشمسية والرياح.

وتستهدف وزارة الكهرباء رفع نسب مساهمة مشروعات الطاقة البديلة في منظومة الطاقة بنحو 20% بحلول 2022، و 42% بحلول عام 2035؛ وذلك في إطار تحولها من الاعتماد على الوقود الإحفوري إلى المصادر الجديدة والمتجددة.