«الرقابة المالية» تجدد قيد 4 شركات لوساطة التأمين بسجلاتها لمدة 3 سنوات

أصدر المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، 4 قرارات خلال الفترة الماضية لتجديد قيد 4 شركات بسجلات شركات وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين بالهيئة.

والشركات الأربعة التي تضمنتها القرارات شملت على شركة ميدمارك للوساطة التأمينية، وشركة كريسنت ايجيبت لوساطة التأمين، بجانب شركة الماسة للوساطة التأمينية، بالإضافة إلى الشركة التجارية الدولية للوساطة التأمينية.

وتضمنت القرار تجديد قيد هذه الشركات الأربعة بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) لمدة 3 سنوات.

ويبدأ سريان قرار تجديد الشركة التجارية الدولية للوساطة التأمينية منذ 19 أبريل الماضي، بينما قرار تجديد قيد شركة الماسة للوساطة يبدأ مطلع مارس الماضي، بينما شركة كريسنت للوساطة إيجيبت لوساطة التأمين يبدأ سريان تجديد قيدها منذ 10 أبريل الماضي، في حين يجدد قيد شركة ميدمارك للوساطة التأمين بسجلات الهيئة منذ اليوم 14 يونيو الجاري.

ونص القرارات على أنها تم إصدارها عقب الآتي:-

الإطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية،

وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتفويض المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة في اعتماد مذكرات الدراسة المعدة بمعرفة القطاعات والإدارات المشار إليها في المادة الأولى من القرار وإعتمادات القرارات الصادرة منها،

وعلى المذكرة المعدة من قطاع التأسيس والترخيص ورقابة المهنيين المعدة في هذا الشأن.

وكذلك قرارات الهيئة بقيد الشركات الأربعة بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري)، بجانب الطلبات المقدمة من هذه الشركات بشأن تجديد قيدها بالسجل.

وقف تراخيص شركات الوساطة لمدة عام

وكان قد أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقة مجلس ادارة الهيئة على وقف منح أية تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين لمدة عام، مع تكليف الإدارات المختصة في الهيئة بإعداد دراسة حول الشروط والضوابط المنظمة لعمل تلك الشركات بهدف تطويرها ومساعدتها على أداء الهدف من إنشاءها وفقا لأفضل الممارسات والتجارب الدولية في أسواق التأمين العالمية.

وأوضح عمران أن قرار المجلس تم اتخاذه في ضوء ما كشفت عنه دراسة سوق التأمين المصري من أن عدد الشركات المرخص لها بممارسة نشاط الوساطة في التأمين كاف ويزيد عن حاجة السوق حالياً وبالتالي لا يوجد حاجة لزيادة عدد الشركات العاملة في نفس المجال بالترخيص لشركات جديدة لما قد يؤدى إليه ذلك من الأضرار بالصناعة، وان الأمر يحتاج لاستدعاء الخبرات العالمية والاستفادة من أفضل التجارب المناظرة في أسواق التأمين الرائدة.

وقد رخصت الهيئة لأول شركة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية في شهر فبراير 2009، واستمر اصدار تراخيص مزاولة نشاط الوساطة التأمينية للشركات إلى أن بلغ عدد الشركات المرخص لها والساري ترخيصها بالسوق 90 شركة وساطة موزعة ما بين عدد 81 شركة وساطة فى التأمين وعدد 9 شركات للوساطة فى إعادة التأمين.

ويتمثل نشاط الوساطة التأمينية في تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار ومعاونتهم فنياً، والحصول على تعويض عادل وتقديم كافة الاستشارات الفنية الخاصة بالوثيقة والتغطيات الصادرة لهم.