صندوق النقد الدولي يوافق على 594 مليون دولار مساعدة طارئة لغواتيمالا لمواجهة «COVID-19»

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب غواتيمالا للحصول على مساعدة مالية طارئة بموجب أداة التمويل السريع (RFI) ما يعادل 428.6 مليون وحدة سحب خاصة 100% من الحصة ، أو حوالي 594 مليون دولار بسعر الصرف اليوم.

وأوضح النقد الدولي في بيان له أن طلب التمويل يساعد الدولة على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن جائحة COVID-19 وتحفيز التمويل الإضافي من شركاء التنمية الآخرين.

وعلى الرغم من الأساسيات القوية، أثبت النموذج الاقتصادي والاجتماعي في غواتيمالا أنه عرضة لتفشي COVID-19، خاصة إن الاعتماد الواسع النطاق على التحويلات المالية وتدابير الإغلاق الضرورية تزيد من الآثار الاقتصادية للوباء.  تشكل التغطية المحدودة للرعاية الصحية، وخاصة بالنسبة للفقراء وسكان الريف، تحديًا كبيرًا لاحتواء الفيروس، بحسب بيان صندوق النقد الدولي.

وأشار صندوق النقد أنه للتخفيف من آثار الوباء، تقوم السلطات بزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والتحويلات بشكل مناسب لأكثر الفئات ضعفاً، إلى جانب تخفيف السياسة النقدية، وتوسيع نطاق توفير السيولة، وتدابير احترازية داعمة.

عقب مناقشة المجلس التنفيذي لطلب غواتيمالا ، قال ميتسوهيرو فوروساوا ، نائب المدير العام والرئيس بالنيابة إن جائحة COVID-19 تؤثر بشدة على غواتيمالا، حيث أدى التقلب في الطلب الخارجي، وانخفاض التحويلات المالية، والإغلاق الضروري والابتعاد الاجتماعي لاحتواء الفيروس، إلى تعطيل النشاط الاقتصادي وتفاقم المواقف الخارجية والمالية.  

وتوقع أن يساعد دعم صندوق النقد الدولي في إطار أداة التمويل السريع في معالجة ميزان المدفوعات العاجل والاحتياجات المالية، وتحسين الثقة، وحفز الدعم من الشركاء الخارجيين الآخرين.

وتابع: “قامت السلطات بتنظيم استجابة مالية كبيرة وموجهة بشكل جيد لمواجهة COVID-19 ، ودعم مرافق الرعاية الصحية ، وحماية الأشخاص الأكثر ضعفاً ، وتخفيف الأثر على الشركات والموظفين.  تسمح مستويات الديون المنخفضة في غواتيمالا بهذا الدعم المالي المؤقت مع الحفاظ على القدرة على تحمل الديون.  لا يزال تضييق الفجوة الضريبية يمثل أولوية إلى جانب ترشيد الإنفاق غير الضروري لاحتواء العجز المالي.  وتلتزم السلطات بالحفاظ على تسييل العجز مؤقتًا ومحدودًا.”

وأشار إلى أنه لدعم الانتعاش ومواجهة الصدمات المستقبلية، تعتزم السلطات الحفاظ على موقف السياسة النقدية التيسيرية ومرونة أسعار الصرف، موضحًا أنه تم تخفيف لوائح مخاطر الائتمان مؤقتًا لتسهيل إعادة هيكلة القروض، حيث تراقب السلطات عن كثب تعرضات البنوك ومستويات المخصصات لضمان استقرار النظام المالي.

وشدد أن السلطات الغواتيمالية أكدت من جديد التزامها بضمان استخدام تمويل الطوارئ بشكل فعال وشفاف ومن خلال آليات الحكم المعززة.