أسواق المال الكويتية تلوح بإجراءات قانونية لمواجهة خسائر البورصة عقب بيان لاتحاد المصارف

لوحت هيئة أسواق المال الكويتية يوم الخميس باتخاذ ”كافة الإجراءات القانونية في مواجهة أي طرف لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية، وذلك بعد خسائر حادة تكبدتها البورصة عقب بيان أصدره اتحاد مصارف الكويت.

جاء ذلك في بيان للهيئة قالت فيه إنها ألغت كافة تداولات البورصة التي تمت في جلسة يوم الأربعاء وقررت تسوية آثارها كاملة باعتبارها كأن لم تكن، وفقاً لرويترز.

وهبطت مؤشرات البورصة يوم الأربعاء بقوة بعد أن نسبت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إلى اتحاد مصارف الكويت إعلانا يفيد بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020 ”لتعزيز قدرات القطاع المصرفي للقيام بدور الوساطة المالية.

وأغلق مؤشر البورصة العام يوم الأربعاء على انخفاض 77.7 نقطة الى 5083.1 نقطة متراجعا بنسبة 1.51%.

وقالت هيئة أسواق المال يوم الخميس في بيانها إن هذا الإعلان أثر سلبا على مسار الجلسة وبشكل خاص على قطاع البنوك الذي استحوذت تداولاته على ما يقارب من 70% من إجمالي قيمة التداولات وكذلك على القطاعات الأخرى.

وقال البيان إن هذا الإعلان صدر من جهة غير ذات اختصاص وهو اتحاد مصارف الكويت وتضمن معلومات غير دقيقة ولم يراعي توقيت صدوره ساعات التداول وأثره السلبي المباشر على التوجهات الاستثمارية لكافة المتعاملين والمستثمرين خلال الجلسة.

وأغلق مؤشر بورصة الكويت العام يوم الخميس على انخفاض بنحو 70 نقطة أو ما يعادل 1.35% ليصل إلى 5091 نقطة.