نائب رئيس «الرقابة المالية»: نضع تعزيز مستويات حوكمة المؤسسات غير المصرفية ضمن أولوياتنا

شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الاجتماع السنوي للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال، الذي استضافته مدينة برشلونة بإسبانيا، وذلك بحضور ممثلين عن مراقبي الأسواق المالية من دول شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed)، ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط (UFM).

وشارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كمتحدث في الجلسة الرئيسية بمشاركة يوسف بوزنادة رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالجزائر، وفاسيليكي لازاراكو رئيس هيئة سوق المال اليونانية، ضمن إحدى الجلسة النقاشية للمؤتمر التي جاءت تحت عنوان “تبادل الخبرات بشأن الاتجاهات والتحديات في ممارسات حوكمة الشركات”، وذلك في ضوء اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز جهود تنسيق الرقابة بين أسواق المال بدول حوض البحر المتوسط.

وقال عزام إن الهيئة تضع العمل على تعزيز مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة، في الجهات والمؤسسات المالية غير المصرفية كهدف رئيسي ومستمر، ضمن خطة عملها، نظراً لكون ذلك الأمر ضرورة لنمو الشركات وضمان استقرار السوق.

أضاف أن الحوكمة إحدى الركائز الرئيسية لضمان جودة وكفاءة عملية صنع القرار داخل القطاع المالي غير المصرفي، بما يوفر بيئة عمل داعمة للنمو الاقتصادي، موضحاً أن الهيئة تهتم باستدامة بناء وتطوير القدرات البشرية وتأهيل الكوادر المهنية للجهات العاملة بالقطاع من خلال الجهات التابعة للهيئة وعلى رأسها مركز المديرين المصري، الذي يقدم دورات وبرامج متخصصة في الحوكمة والإدارة الرشيدة للشركات.

أشار عزام إلى أن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أصبحت أمراً مهماً للغاية في عملية صنع القرار الاستثماري، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالدول الناشئة، وأضاف أن الشركات والبنوك المدرجة في البورصة المصرية أصبحت ملزمة بتقديم تقارير حول أداء الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد للعديد من مالكي ومديري الأصول بالامتثال للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتناولت أجندة فعاليات الاجتماع السنوي للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال للعام الجاري، مناقشة عدة موضوعات منها بنود ميثاق الشراكة المؤسسية بين الأعضاء من جهات الرقابة على الأسواق المالية، والتصديق على منهجية انتخاب رئيس الشراكة وكذا منصب النائب الجديد للرئيس الحالي.

وتمت الموافقة خلال انعقاد الاجتماع، على انضمام هيئة الخدمات المالية بمالطا بعد استيفاء جميع متطلبات العضوية الواجب توافرها لهذا الشأن، وتناولت الجلسات مبادرات تعزيز تنمية الأسواق المحلية مع التركيز على كيفية مشاركة المستثمرين بهم، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في إدارة الشركات.

وتعد الشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال، تجمعاً لهيئات الرقابة على الأسواق المالية لدول شمال وجنوب البحر المتوسط، وتضم مصر وتونس والجزائر والمغرب، إضافة إلى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وتركيا ومالطا.

كما تم تأسيسها منذ عام 2009 بهدف دعم الدول أعضاء اتفاقية الشراكة المتوسطية لتحقيق تقدم ملموس على مستوى التقارب الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية، والأنظمة التشريعية الحاكمة لهذه الأسواق، بهدف زيادة حجم الاستثمارات المالية المتبادلة بين دول شمال وجنوب البحر المتوسط.