صناعة البرلمان توافق على مخصصات التنمية الصناعية وسلامة الغذاء للعام المالي الجديد

قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الموافقة خلال اجتماعها اليوم، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالى 2020 / 2021 والمتعلقة بالمخصصات المالية المقررة للهيئة العامة للتنمية الصناعية  ولمصلحة الرقابة الصناعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وطالب ممثلو الهيئات بفتح تعيينات جديدة لديهم للسماح بإدخال عمالة جديدة لسد العجز بالهيئتين وللقيام بمهامهما، حيث قال مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن لديه عجزا فى عدد المهندسين والإداريين فى الإدارات المختلفة، لافتا إلى وجود نحو 1200 موظف بالهيئة موزعين على 20 فرعا على مستوى الجمهورية، ويحتاج لنحو 190 مهندساً و60 إدارياً آخرين لسد العجز.

ومن جانبه قال المهندس محمد حلمى، ممثل مصحلة الرقابة الصناعية، إن ميزانية هيئته بلغت 59.7 مليون جنيه، ولديه عجز فى عدد العاملين، موضحاً أن لديه 782 موظفا موزعين على 18 فرعا بجميع أنحاء الجمهورية، وسبق وطالب وزارة المالية بتعيينات جديدة بالإدارات، إلا أن “المالية” طالبتهم بانتداب موظفين على الباب الرابع، وهو ما اعتبره أمرا صعبا، موضحاً أن الباب الرابع ليس فى موازنته سوى 20 ألف جنيه لبند “دفن الموتى” وبه 6 عاملين بالمقر الرئيسى، ما يجعل الانتداب فيه صعب لضعف مرتباته، مطالباً بزيادة الرسوم المقدمة فى المصلحة للتغلب على هذه الأزمة وفتح باب التعيين.

كما طالب ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالاجتماع، بفتح باب التعيينات لإدخال عناصر جديدة لتمكين الهيئة من القيام بمهام عملها.