مطورون: «التعايش » و«الطلب المؤجل» يعززان قوة السوق العقارية خلال النصف الثاني من 2020

آسر حمدي: الطلب المؤجل ينشط حركة السوق خلال النصف الثاني…والعروض الاستثنائية تشجع العملاء على التملك  

أحمد سليم: استمرار الأعمال والإنشاءات بالمشروعات العقارية يعزز ثقة العملاء في قوة السوق العقارية

طارق الغمراوي: نشاط مرتقب بالعقارات غير السكنية خلال النصف الثاني من العام…والمرونة كلمة السر لبقاء المطورين

أكد مطورون أنه رغم حالة التباطؤ التي تشهدها السوق العقارية خلال المرحلة الحالية نتيجة أزمة “كوورنا” إلا أن هناك العديد من العوامل التي تبشر بقدرة النصف الثاني على تحقيق المستهدفات البيعية للشركات للعام الجاري، والتي يأتي في مدقمتها الطلب الحقيقي المؤجل، وكذلك استمرار عمل الشركات في مواقع المشروعات، بالإضافة إلى الدعم المقدم لاستمرار عمل هذا القطاع القوي.

وأضافوا أن العالم بالكامل بدأ العودة التدريجية للعمل في كافة الأنشطة وبدأ في مرحلة “التعايش” مع الازمة بحيث يتم عودة الحياة لطبيعتها مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لحماية الأفراد، كما أن العقار يظل ملاذ آمن للاستثمار وخاصة خلال الأزمات مقارنة بباقي الأوعية الإدخارية وهو ما يجعل الإقبال عليه كما هو دون تراجع ملحوظ.

ولفتوا إلى أن المرونة كلمة السر للحفاظ على بقاء واستمرار عمل الشركات العقارية خلال الفترة الراهنة بحيث يتم تنفيذ منتجات عقارية وبرامج سداد تتعامل مع القدرة الشرائية الراهنة للعملاء وتوقعات العملاء، بالإضافة إلى المرونة في التعامل مع أقساط العملاء ودراسة كل حاجة على حدة لضمان استمرار عمل السوق.

من جانبه قال آسر حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، أن الطلب الحقيقي العنصر الأساسي الذي يحافظ على استمرار آداء السوق العقارية المحلية بشكل عام وفي أوقات الازمات أيضًا، فمصر بها طلب قوي لكافة الشرائح السكنية وهو طلب قد يتم تأجيله ولكن لا يتم إلغاؤه، مشيرا إلى أن مبيعات الربع الأول كانت مستقرة بالسوق.

وأوضح أن الربع الثاني بشكل عام نتيجة تزامن مطلعه مع شهر رمضان الكريم فهو يكون هاديء نسبيًا كل عام، وبشكل عام فمع عودة الحياة لطبيعتها بالتدريج وعند الوصول للنصف الثاني من العام الحالي سيكون هناك مزيد من اتضاح الرؤية والاستقرار المحلي والعالمي وكذلك اقتناص مزيد من الفرص البيعية خلال العام الحالي والتي قد لا يتكرر الكثير منها لوجود تسهيلات في السداد لتشجيع العملاء.

وطالب الشركات العقارية بتقديم فترات سداد تتناسب مع الجدول التنفيذي بما يضمن الالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم فالفجوة بين تسليم الوحدة خلال 4 سنوات واستمرار تحصيل قيمتها لمدة 6 سنوات أخرى تؤثر بالضرورة على قيمة تلك الأموال وفي حالة حدوث أي ظروف طارئة مثل أزمة كورونا الحالية فإن هذه الشركات تتعثر ولا محالة.

وأكد أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة بريكزي لإدارة المشروعات، أن العقار يظل ملاذ آمن للاستثمار وخاصة خلال الأزمات مقارنة بباقي الأوعية الإدخارية الأخرى، فهو قيمة استثمارية وادخارية مرتفعة ، كما أنه سلعة أساسية يحتاجها الانسان باستمرار، لافتا إلى أن هناك زيادة سكانية في مصر تتطلب توفير وحدات سكنية باستمرار.

تابع:  هناك طلب مؤجل فقط خلال الفترة الحالية سيتم تحويله لطلب منفذ خلال النصف الثاني من العام الجاري مع بدء عودة الحياة لطبيعتها.

وأشار إلى أن الدولة لديها خطة للتعايش وعودة الحياة تدريجيا  مثل باقي دول العالم وبالتالي فإن عجلة الاقتصاد ستعود لسابق عهدها فتعود الشركات العقارية لتقديم منتجات تتناسب مع طبيعة المرحلة، كما يمكن للعميل ذو الطلب الحقيقي تنفيذ قراره الشرائي، موضحا أن استمرار عمل الشركات العقارية في تنفيذ مشروعاتها يعزز الثقة في قوة السوق العقارية ومصداقية الشركات.

وأوضح أن السوق العقارية المحلية أمامها فرصة قوية مع عودة الحياة لطبيعتها فمع المميزات الاستثمارية والعقارية لمصر فإنها أيضًا الأقل تأثرا وإصابات من فيروس كورونا مما يجعلها وجهة للعديد من العملاء المستثمرين في العقار أو السائحين أو المشترين العاملين بالخارج أو الأجانب، وهو ما يجعل الكثير من التوقعات الإيجابية مرتبطة بالنصف الثاني من العام الحالي.

وأشار الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة MBG للتطوير العقاري، أن التعايش واتضاح الرؤى خلال النصف الثاني من العام الحالي سيتم ترجمته لطلب حقيقي منفذ وتحويل العديد من حجوزات الوحدات لتعاقدات رسمية وخاصة مع التسهيلات التي تمنحها الشركات العقارية لتحفيز العملاء خلال المرحلة الحالية والتي تعد فرصة استثمارية للعملاء من الصعب تكرارها.

وتابع: المنافسة بين الشركات تدفع الكثير منها لتقديم عروض تسويقية استثنائية لا يمكن تكرارها كما أن العقار يظل ملاذ آمن للاستثمار وبالتالي فإن هناك العديد من العملاء المستثمرين لأموالهم في العقار خلال المرحلة الحالية لأنه ذو قيمة استثمارية مرتفعة، لافتا إلى أن ثقافة المواطن المصري هي تملك العقار بشكل عام وتحديدا في أوقات الازمات.

وأوضح أن الطلب على العقار حاليا مؤجل فقط وهو ما يجعل هناك تباطؤ في الطلب على العقار حاليا ولكن بمجرد انتهاء أزمة كورونا الحالية فإن الطلب سيتم تحويله لقرار شرائي وهو ما يجعل النصف الثاني مؤهل لتعويض مبيعات النصف الأول بالسوق.

وأشار إلى أن الاختبار الحقيقي للشركات غير الجادة والتي ليس لديها ملاءة مالية وخبرة قوية سيكون خلال العام الجاري، فالشركات التي تنجح في سداد الأقساط المستحقة عليها ويمكنها استغلال ظهور فرص استثمارية جديدة هي التي تواصل عملها بالسوق خلال الفترة المقبلة، مقابل اختفاء الشركات غير الجادة والتي ليس لديها خبرة كافية للتعامل مع متغيرات وتحديات السوق.

ولفت إلى هذه الفلترة تحافظ على قوة السوق العقارية واستمرار عملها وسمعتها المحلية والخارجية، كما أن استمرار وجود طلب حقيقي قائم على الزيادة السكانية يتطلب كل ما تنتجه الدولة والمطورين العقاريين سنويًا، وهو ما يجعل العام الحالي عام استمرار الشركات القوية بالسوق والتي لديها خبرة وقدرة على مواكبة التغيرات المختلفة المفروضة عليها.

 وأوضح طارق الغمراوي، المدير العام لشركة الداو للتنمية العقارية، أن السوق أمام خيارين، ففي حالة استمرار أزمة كورونا فإن التعايش وعودة الحياة لطبيعتها سيكون هو الخيار الوحيد أمام كافة القطاعات والأفراد والدول، وفي حالة انتهاء تلك الازمة فإن الشركات ستعمل بقوة بتسويق مشروعاتها وتعويض فترات الهدوء خلال النصف الأول.

وأضاف أن آداء السوق العقارية خلال الربع الأول لم يكن مترديًا ولكنه آداء يمكن وصفه بـ”المتوسط” ، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تزايد في الاستثمار بالعقار وخاصة العقار غير السكني نتيجة تراجع الفائدة البنكية نظرًا لتأيرها المباشر على التكلفة وكذلك وجود طلب قوي لا يتم الوفاء به للوحدات التجارية والإدارية والطبية.

وتابع: على القطاع العقاري أن يتأقلم مع متغيرات السوق الحالية الناتجة عن أزمة كورونا، كما أن المرونة في التعامل مع تلك المتغيرات هي أساس استمرار العمل والتواجد في السوق، وهذه المرونة تتمثل في إنتاج وحدات عقارية بمساحات قابلة للتسويق وباشتراطات سداد وأسعار تتناسب مع ثبات القدرة الشرائية للعملاء وهو ما يحقق استمرار عمل السوق العقارية، موضحا أنه مع اتضاح الرؤية في كافة القطاعات وفي مصر وغيرها فإن ثقة الناس تزداد بالتدريج في تنفيذ قرارهم الشرائي.