EFG

خبراء: أزمة «كورونا» ستُعيد رسم الخريطة الاستثمارية لصفقات الاستحواذات والإندماجات

متغيرات عديدة تعرضت لها مختلف الأنشطة الاقتصادية بالتزامن مع التداعيات السلبية من انتشار فيروس كورونا وسيطرة حالة من الترقب تجاه ما ستسفر عنه الأوضاع، لتنعكس بدورها سلبًا على معدلات النمو المستهدفة بمختلف القطاعات وإرجاء العديد من الخطط والاستراتيجيات التوسعية للشركات.

ولعل نشاط الاستحواذات والاندماجات يندرج ضمن الأنشطة الاستثمارية التي تأثرت بصورة سلبية على مدار الفترات الماضية في ظل حالة عدم وضوح الرؤية المسيطرة على الصعيد الاستثماري، والتي دفعت العديد من المؤسسات المالية والمستثمرين.

رؤساء بنوك الاستثمار ومكاتب الاستشارات القانونية، أكدوا أنه في ضوء المتغيرات والمستجدات التي شهدتها مختلف الاقتصاديات من تلك الأزمة من المتوقع أن تشهد الخريطة الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية إعادة نظر شاملة من قبل المستثمرين والمؤسسات الخارجية.

أضاف الخبراء أن ترتيب القطاعات الاقتصادية سواء على الصعيد المحلي او الخارجي ستشهد إعادة ترتيب شاملة من حيث الجدوى والاولوية الاستثمارية خلال الفترات التالية، ليتصدر قطاع الرعاية الصحية أنشط القطاعات المتوقع تدفق الاستثمارات الخارجية إليها وزيادة صفقات الاستحواذات والاندماجات بها.

وتوقع الخبراء استعادة سوق الاستحواذات والاندماجات نشاطه خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بالتزامن مع بدء انحصار الأزمة، وبدء استقرار الوضع الاقتصادي والاستثماري بكافة الدول لاسيما السوق المصرية، مٌشيرين لأبرز القطاعات المتوقع استمرار نشاطها وعلى رأسها القطاعات الاستهلاكية والتي تشهد تزايد ملحوظ في معدلات الطلب خلال فترة الأزمات، مقارنة بقطاعات الطاقة والصناعات الترفيهية والتي تشهد تباطؤ ملحوظ خلال الفترة الراهنة.

رؤية عامة

في البداية قال عمر رضوان، رئيس المسؤلين التنفيذين لشركة مصر المالية للاستثمارات- الذراع الاستثماري لبنك مصر أن السوق المصرية نجحت في التصدي لأزمة فيروس كورونا، عبر العديد من الإجراءات الاحترازية والقرارت التحفيزية، التي ستساعدها على تخطي هذة الأزمة والتعافي منها سريعًا مقارنة بباقي الدول المحيطة.

وأكد أن سلسلة الإجراءات والإصلاحات التي قامت بها الدول على مدار الـ3 سنوات الماضية وقبل ظهور هذا الوباء، دعمت قدرة الاقتصاد على الصمود أمام تداعيات هذه الأزمة التي أطاحت بكافة دول العالم، متوقعًا استعادة السوق المصرية لنشاطها الاقتصادي والاستثماري بأقرب وقت.

وأكد على التأثير السلبي الذي حملته أزمة كورونا بين طياتها على اقتصاديات كافة الدول، لاسيما القطاعات والأنشطة المرتبطة بأسواق المال، خاصة مع عدم وضوح ملامح الوضع الراهن ومدى قدرة كل الدولة على الحد من انتشار الفيروس وتقليص تداعياته السلبية.

وفي ذات السياق توقع رئيس المسؤلين التنفيذين لشركة مصر المالية للاستثمارات أن تشهد الفترة المقبلة عودة للحياة الاقتصادية تدريجيًا بالتزامن مع بدء تنفيذ الشركات والمؤسسات المالية خطتها للتعامل مع الوضع الراهن، خاصة وأن الفترة الماضية كانت كافية لإعادة تقييم الوضع الاستثماري والاقتصادي محليًا وعالميًا، ووضع استراتيجيات تنفيذية قادرة على التعامل مع هذا الوضع ومحاولة تقليص تداعياته، ليشهد نشاط الاستثمار المباشر وسوق الاستحواذات والاندماجات بالسوق المصرية حالة حراك واضحة، بالتزامن مع توجه بعض المؤسسات لاقتناص العديد من الفرص بمختلف القطاعات الاستثمارية الواعدة.

نظرة المستثمرين

واشار جرجس عبد الشهيد، الشريك المدير لمكتب عبد الشهيد للاستشارات القانونية، أنه على الرغم من الأزمة الراهنة التي يواجها العالم بأكمله مازالت السوق المصرية تتمتع بنظرة إيجابية على المدى البعيد، بدعم الإصلاحات الهيكلية على الصعيدين التشريعي والاقتصادي، والتي أدى ظهور وانتشار هذا الفيروس المستجد إلى إرجاء جني ثمارها.

أضاف أن مازال هناك رغبة من قبل المؤسسات والمستثمرين لضخ استثماراتهم بالسوق المصرية، ولكن يتوقف الأمر على انحصار هذا الوباء وقياس مدى تأثيره على كافة دول، مؤكدًا أن السوق المصرية مازالت تتمتع بفرصة كبيرة لاقتناص مزيد من الاستثمارات عقب انحصار هذا الفيروس والقضاء عليه، وذلك لما تتمتع به من مقاومات وبنية أساسية ساعدتها على التصدي لهذة الازمة والتعامل معها دون الخلل بالمؤشرات الاقتصادية.

وأوضح أن على الرغم من تأثير جائحة كورونا السلبي على الجدول الزمني الخاص بكافة الصفقات المٌدارة بالسوق المصرية لاسميا صفقات استحواذ أو اندماج وإرجاء العديد من الصفقات المٌدارة، ولكن نجحت بعض القطاعات في مواجهة الأزمة لاسيما القطاعات الاستهلاكية، مٌشيرًا لاستمرار العمل على العديد من صفقات الاستحواذات والاندماجات المُدارة بهذة القطاعات، باعتبارها قطاعات دفاعية قادره على الاستفادة من الأزمات، وذلك مقابل قطاعات الطاقة والصناعة لاسيما الصناعات الترفيهية والتي شهدت تباطؤ ملحوظ بضغط هذة الازمة.

 تأثير الأزمة المتوقع

وعلى صعيد تأثير الأزمة أكد احمد أبو السعد، العضو المنتدب لـ«ازيموت مصر» أن جميع القطاعات دون أستثناء شهدت تأثر سلبي قوي من أزمة تفشي فيروس كورونا وتداعياته السلبية والمستمرة بصورة سريعة وبصورة اخص قطاعات مثل السياحة في مختلف دول العالم.

أضاف أبو السعد أن تلك الأزمة ستنعكس تداعياتها على مختلف عناصر المنظومة سواء على صعيد ترتيب القوى الاقتصادية عالميًا أو على صعيد مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الى أن قطاع الرعاية الصحية والقطاع الاستهلاكي من المتوقع أن تتصدر أهتمامات المستثمرين على صعيد صفقات الاستحواذات والاستثمارات المباشرة خلال المرحلة المقبلة وعقب استقرار الأوضاع.

وأوضح أن الفترة الحالية وما تشهدها من تسارع وتيرة الاحداث العالمية والداخلية تجاه أزمة فيروس كورونا تتطلب إجراءات وقتية لتفادي حجم الاثار السلبية التي تتضح بصورة يومية وبدء استعادة الأنشطة المختلفة بصورة تدريجية.

وأكد عمر رضا، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة أرقام كابيتال أن مختلف الأنشطة الاستثمارية شهدت سيطرة حالة من الترقب والركود متوقع استمراره حتي أواخر العام الجاري.

أضاف أن استمرار الأزمة وسلسلة الإجراءات الاحترازية التي قامت به جميع الدول تسببت في إرجاء أغلب الخطط الاستثمارية لمختلف الشركات والمستثمرين سواء على صعيد صفقات الاستحواذات المستهدفة أو نشاط الطروحات الجديدة في اسواق المال المختلفة والمتوقع أن يشهد ركود خلال العام الجاري بسبب استمرار التداعيات السلبية لاثار تفشي فيروس كورونا على مختلف الاقتصاديات والاسواق الخارجية.

أشار أن السوق المصرية شهدت تنفيذ عدد من الإجراءات الداعمة لمناخ الاستثمار ودعم تماسك المنظومة والبورصة أمام تلك التداعيات السلبية سواء عبر قرارات تتعلق بالمنظومة الضريبية أو إجراءات دعم البنك المركزي للبورصة، وهو ما دعم قدرة السوق على التماسك حاليًا أمام استمرار خروج الأجانب من السوق.

وتوقع أن تنعكس الازمة على إعادة ترتيب الخريطة الاستثمارية والقطاعية بمختلف الأنشطة عقب إنتهاء الأزمة بما يتواكب مع مستجدات ومتطلبات المرحلة الحالية.

توقيت استعادة نشاط الاستحواذات

وقال محمد جبر، رئيس قطاع الاستحواذات والاندماجات بمكتب التميمي للاستشارات القانونية أن بدء استعادة النشاط الاستثماري بالسوق المصرية لاسيما سوق الاستحواذات والاندماجات، يتوقف على مدى تأثير هذة الأزمة على الاقتصاد الكلي وعلى نتائج أعمال الشركات العاملة بكافة القطاعات الاستثمارية، وهو ما ستتضح ملامحه خلال الربع الثالث من العام الجاري، بالتزامن مع بدء انحصار انتشار الفيروس، لتبدأ المؤسسات المالية والمستثمرين في استئناف خططهم الاستثمارية المتوقفة وبدء ضخ المزيد من الاستثمارات وفق الرؤية الاستثمارية والاقتصادية التي يتم تحديد ملامحها وفق قدرة اقتصاد كل دولة على التعافي من هذة الأزمة ومدى تأثره بتداعياتها.

وتوقع استمرار سيطرة حالة الترقب على النشاط الاستثماري على المدى القصير والمتوسط، وبالتبعية إرجاء أغلب الخطط الاستثمارية بمختلف الأسواق، لحين وضوح ملامح الأزمة الراهنة ومدى قدرة كل دولة التعامل معها، متوقعًا تباطؤ واضح في نشاط الاستحواذات والاندماجات وعدم ظهور صفقات جديدة حتى مطلع الربع الرابع من العام الجاري.

أضاف رئيس قطاع الاستحواذات والاندماجات بمكتب التميمي للاستشارات القانونية أن نشاط الاستحواذات والاندماجات يعتبر من أكثر القطاعات المتضررة محليًا وخارجيًا من الأزمة التي خلقها تفشي هذا الفيروس، بالإضافة لكافة الأنشطة المرتبطة بأسواق المال، خاصة وأن هذة الأنشطة يرتبط الاستثمار بها بمدى الاستقرار الاقتصادي بالدولة، وقدرة الاستثمارات على النمو وتحقيق أعلى معدلات الربحية.

وفي ذات السياق أكد صعوبة ضخ المزيد من الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة سواء بالسوق المصرية أو غيرها من الأسواق الناشئة، مع استمرار ضبابية الوضع الاقتصادي لأي دولة، وعدم القدرة على قياس تداعيات الأزمة الراهنة على مؤشرات الاقتصاد الكلي بها ومدى قدرة الشركات على وضع خطط واستراتيجيات تنفيذية لمواجهة الأزمة والخروج منها بأقل الخسائر.

ومن جانبه توقع عماد برسوم، العضو المنتدب لشركة إزدهار للاستثمار المباشر، استعادة سوق الاستحواذات والاندماجات نشاطه بالسوق المصرية بداية من النصف الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع بدء انحصار وباء كورونا، بدعم الإجراءات الأحترازية التي اتخذتها كافة الدول لاسيما مصر، مضيفًا أن نجاح كل دولة على استقطاب مزيد من الاستثمارات المباشرة يتوقف على مدى قدرتها في التعافي من هذة الأزمة واستعادة نشاطها الاقتصادي والاستثماري بالتزامن مع حزمة الإجراءات والقرارات التي تساعد  كل دولة على تسريع عجلة الاستثمار دون الضرر بصحة المواطنين.

وأشار لأبرز القطاعات المتوقع نشاطها خلال النصف الثاني وعلى رأسها القطاعات الاستهلاكية لاسيما قطاع الأغذية والمشروبات وقطاع الرعاية الصحية والأدوية، موضحًا أن القطاعات الاستهلاكية تعتبر من القطاعات الدفاعية القادرة على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة لزيادة معدلات الطلب عليها خاصة في ظل الأزمات، ذلك الأمر الذي يدفع العديد من المؤسسات والمستثمرين لاقتناص بعض الفرص الاستثمارية بهذة القطاعات وضخ المزيد من الاستثمارات والسيولة.

وفي ذات السياق أوضح أن أزمة فيروس كورونا خلقت حالة من الضبابية على الصعيد الاستثماري والاقتصادي محليًا وعالميًا، مما أدى لإرجاء العديد من الخطط الاستثمارية المستهدف تنفيذها خلال النصف الأول من العام الجاري، بالإضافة لتأجيل إتمام العديد من صفقات الاستحواذ والاندماج خاصة مع صعوبة التواصل المباشر بين المستثمرين وتوقف كافة الإجراءات الخاصة بالصفقات في ظل القرارات الاحترازية التي اتخذتها كافة الدول، ليشهد المناخ الاستثماري تباطؤ واضح على الصيعد المحلي والعالمي.

وأكد العضو المنتدب لشركة إزدهار للاستثمار المباشر، أن السوق المصرية مازالت تتمتع بنظرة إيجابية طويلة الأجل من قبل أغلب المؤسسات المالية، بدعم ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي عزز قدرة الدولة في مواجهة تداعيات هذة الأزمة، فضلًا عن القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز قدرة سوق المال على مواجهة هذة الجائحة والتي أدت لنزيف كافة الأسواق العالمية وتسجيلها لأعلى معدل خسائر على مدار تاريخها.

وأشار للاهتمام الواضح من قبل العديد من المؤسسات الأجنبية للاستثمار بالسوق المصرية، سواء من خلال المساهمة في إطلاق صناديق استثمار مباشرة، أو من خلال الاستحواذ على كيانات قائمة تتمتع بمعدل نمو مرتفع، موضحًا أن ضخ هذة الاستثمارات مازال يتوقف على بدء انحصار هذة الأزمة ووضوح الملامح الرئيسية للوضع الاستثماري والاقتصادي محليًا وخارجيًا، ومدى قدرة الشركات العاملة بكافة القطاعات على مواجهة تلك الأزمة، وهو ما ستترجمه نتائج أعمال الربع الثاني من العام  الجاري، والتي عليها ستتوقف العديد من القرارات الاستثمارية بالسوق المصرية.

أخبار متعلقة
Comments
Loading...

Facebook