«خطة البرلمان» تناقش تعديلات قوانين ضريبة الدمغة والدخل والأطيان اليوم الثلاثاء

تناقش لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

كما تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة عامين جدد وذلك في إطار اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الزراعة الري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

ووافق مجلس الوزراء مارس الماضي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادربالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتضمن مشروع القرار عدداً من التعديلات، من بينها النص على أن تُفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها؛ سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، حيث حدد مشروعالقرار أن تكون الضريبة 1.25 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم، و1.25 فى الألف يتحملها المشترى غير المقيم، كما حدد 0.5 فى الألف يتحملها البائع المقيم، و0.5 فى الألف يتحملها المشترى المقيم.

ولا تسرى هذه الضريبة المنصوص عليها، على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم.