« تنمية التجارة» ينتهي من مشروع قانون بورصة السلع وإرساله لمجلس الوزراء خلال أيام

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية من إعداد مشروع قانون بورصة السلع الحاضرة” السلع القابلة للتخزين” الذي ينظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية والتي تتيح الشفافية لأسعار السلع و مدى توافرها.

ومن المقرر إرساله إلى مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ قرار بشأنه ،وذلك بالتوازي مع تأسيس الشركة الخاصة  بالبورصة السلعية.
و تهدف البورصة السلعية إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولا الى يد المستهلك ،و يستطيع البائع ” مزارع أو تاجر أو منتج ” إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها و إعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض و الطلب بين البائع و المشتري في تحديد سعر تلك السلع .

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه و إتاحته على كافة المتعاملين بالبورصة على نحو يساهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين .

وأشار إلى أن البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الاسواق وتوفير السلع الغذائية فى كافة المناطق .

وأضاف ” المصيلحىُ ” أن الهدف من مشروع القانون هو تنظيم حركة تداول السلع بين البائع والمشترى والمنتج والمستهلك من خلال البورصة السلعية كما أن من اهم أهداف البورصة حماية المنافسة و القضاء على الممارسات الإحتكارية ، حيث سيكون من حق كل مزاراع او بائع طرح منتجه للتداول فى البورصة بشرط ان يكون عضو مسجل فيها وأن أسعار السلع ستخضع للعرض والطلب

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه سيتم إنشاء وحدة تتبع وزير التموين وتسمى وحدة الإشراف والرقابة على الأسواق المنظمة لتداول السلع وتهدف إلى التشغيل الآمن والمستقر للسوق ومنع التلاعب به وحماية حقوق المتعاملين بالبورصة السلعية وضمان النزاهة والشفافية والمنافسة العادلة.

وتابع أن الوحدة ستكون هي الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على السوق ، ولها أن تباشر إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في القانون من إنشاء سجل إلكتروني أو ورقى لكل نشاط ، وأيضاً النظر في البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق أو الأعضاء واتخاذ القرارات المناسبة بصددها والإتصال بالأسواق الخارجية والجهات المناظرة لها في جميع دول العالم وكذلك وضع خطط التوعية بمجال عملها وتنمية الأسواق المُنظمة لتداول السلع .

كما سيكون للوحدة مجلس أمناء برئاسة وزير التموين أو من يفوضه في ذلك ، و عضوية الوزارات المعنية و البورصة المصرية.
وأضاف ” عشماوى ” انه لضمان سير العمل بالبورصة السلعية ،سيتم إيقاف عروض وطلبات البيع والشراء التي تؤدى إلى التلاعب أو التي تتم بسعر لا مبرر له وإلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة للقانون والقرارات المنفذة له وأيضا سلطة إيقاف المتعاملين في البورصة سواءً كان يتعامل باسمه ولحسابه ، أو لصالح أي مستفيد آخر إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب أو الغش التجارى في السوق أو أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.

وتابع أنه قد إنتهجت فلسفة القانون العقابية نهج جديد و هو فرض عقوبات مالية فقط دون عقوبات الحبس و ذلك على كل فعل يخالف أحكام هذا القانون، وأخيرا فإنه من المقرر البدء فى طرح عدد من السلع الاساسيةً بالبورصه السلعية مثل “القمح والزيت والسكر والارز” كمرحلة أولى مطلع العام المقبل .