تعديل تشريعي لفرض 10% رسوم على الحديد المستورد لتنمية موارد الدولة

إنتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، اليوم من مناقشة بعض التعديلات لأحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، خاصة في ظل المتغيرات الإقتصادية الراهنة.

ونصت التعديلات بأن يستبدل بنصوص البنود أرقام 9و10و12و15 من الفقرة الأولي من المادة الأولي  من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض  رسم تنمية  الموارد  المالية للدولة.

فيما تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون سبعة بنود جديدة بأرقام 21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28.

وتضمن نص البند 27  من المادة الأولي، أن كافة أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط طالما يتم بيعه فى السوق المحلي بشكل مباشر وذلك بواقع 10% من القيمة المقررة للأغراض الجمركية ،مضافًا إليه الضريبة الجمركية والضريبية علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.

ومن ناحيته قال طارق الجيوشي رئيس شركة الجيوشي للصلب ، وعضو غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات، إن التعديل التشريعي الجديد سيزيد من خسائر شركات الحديد والوكلاء وذلك في ظل معاناة السوق  بالأساس من الركود وإنكماش الطلب ، منوهاً أنه وفقاً للقرار الجديد سيصل حجم الأعباء الضريبية الملقاة على عاتق الشركات المستخدمة للحديد سواء كمدخل انتاج أو كمنتج نهائي ستصل لنخو 25.5% بما قد يفقد الشركات القدرة على المنافسة حتى بالأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة .

أضاف  أن  غالبية مصانغ الحديد أغلقت أبوابها منذ أكثر من 3 شهور في ظل حالة إنكماش معدلات الطلب  سواء من جانب المواطنين عبر أنماط الشراء الفردية ، وكذلك للمشروعات العقارية والعمرانية المختلفة .

ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح ما بين 7 ملايين و7.5 مليون طن سنوياً ، وذلك في الوقت الذي أبدت الحكومة رغبتها في تحقيق إيرادات بقيمة 620 مليون جنيه عبر طرح رخص جديدة بقطاعي الحديد والأسمنت خلال العام المالي المقبل ، وذلك بحسب البيان التحليلي لموازنة العام المالي الجديد.