معيط : 10 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة لتنفيذ قرار خفض أسعار الغاز والكهرباء للصناعة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب خلال السنوات الماضية، عززت من قدرات الاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد.

أشار في بيان له اليوم ،  إلى أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع، من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ نحو 2٪ من الناتج المحلي، منوهاً  الحكومة تسعى لتحويل محنة «كورونا» إلى منحة لقطاع الصناعة تشجيعًا للإنتاج المحلي، وقد تم تخفيض أسعار بيع الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية الذي تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة ويقدر بنحو 10 مليار جنيه، حيث تستهدف استمرار عجلة الإنتاج بالمصانع مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

لفت إلى وجود زيادة في الاستثمارات بعشرة مليارات جنيه وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي، وأن الاستثمارات الحكومية سوف تشهد زيادة غير مسبوقة خلال العام المالي المقبل إذ تبلغ مخصصاتها المالية 280.7 مليار جنيه، حيث نستعد فور تجاوز أزمة كورونا لضخ استثمارات تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل.

أضاف أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية أيضًا، فقد تم تأجيل سداد مبلغ 41.8  مليون جنيه قيمة باقي حصة الدولة في أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق عن العام المالي الماضي المنتهي في ٣٠ يونيه الماضى، وذلك لحين تجاوز محنة «كورونا» وتحسن حركة السياحة والطيران، لافتًا إلى إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ستة أشهر، وإرجاء وتقسيط سداد المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.