ننشر نص القانون الجديد للبنوك بعد التعديلات النهائية له من مجلس النواب

ينشر موقع «أموال الغد» نص قانون البنك المركزي والبنوك الجديد بعد التعديلات النهائية التي أجرتها اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والمستهدف مناقشته مطلع الأسبوع المقبل بالجلسة العامة بمجلس النواب.

يتضمن القانون الجديد للبنوك 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، يهدف من خلالها البنك المركزي تعزيز قواعد الحوكمة، سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ووضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، اعتماداً على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك.

ويضمن مشروع قانون البنوك الجديد، وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، اعتمادا على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك، بجانب القواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمقترحات التي وردت للبنك المركزي وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال العشر سنوات الماضية.

واعتمد البنك المركزي في إعداد مشروع القانون على مقترحات قطاعات البنك المركزي المختلفة في ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملي للقانون السابق من الحاجة للتعديل، كما يأتي مشروع القانون في إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التي شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.

للاطلاع على مشروع القانون الجديد..

قانون البنك المركزي والبنوك الجديد بعد اجراء التعديلات من اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”” attachment_id=”308410″ /]