ننشر توصيات جمعية رجال الأعمال للحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا

قامت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي؛ برفع مذكرة تتضمن عددا من المقترحات لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، حول اليات مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتقليل آثاره الضارة علي كافة القطاعات الاقتصادية مع الإلتزام بالحفاظ علي العمالة و سداد كافة الإلتزامات علي رجال الأعمال  و اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ علي صحة الموارد البشرية لديهم.

وقدمت الجمعية توصياتها للحكومة تحت عنوان ” كيفية الحد من الآثار السلبية لـ فيروس كورونا” والتي تضمنت مقترحات لـ14 قطاعا اقتصاديا ، بغرض استدامة سير عجلة الانتاج وتجنب التراجع الاقتصادي؛ من بينها قطاع البنوك والبورصات، من خلال سرعة عمل الشهر العقاري وتحديدا الجزء الخاص بالتوكيلات ومعاملات البنوك و شركات التمويل الخاضعة للبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، بغرض توفير المستندات اللازمة لتميل الشركات وعدم إيقافها من الجهات المانحة، مع اضافة شركات تكنولوجيا المعلومات وفقا لمبادرة مساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة و مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد القومي وتعزيز الشمول المالي.

وأدرجت توصياتها  حول قطاع التشييد من خلال التواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمطالبة منظمات الأعمال بقطاع التشييد، لتأجيل سداد أقساط الأراضي لـ6 شهور و مد مهلة تنفيذ المشروعات العقارية لمدة عام إضافي نظرا لأن المواقع الخاصة بشركات التطوير العقاري مستمرة في عملها رغم ازمة كورونا  بنسبة تصل لـ60% من قوي العمل وهو ما يعني ابطاء عمليات الانجاز و عدم الإلتزام بمهلة تنفيذ المشروعات في مواعيدها المتفق عليها.

وأشارت التوصيات إلي ضرورة التواصل والمتابعة مع البنك المركزي المصري لمراجعة قواعد تسهيلات الشركات العاملة بالتطوير العقاري بضمان شيكات العملاء للوحدات المسلمة ومراجعة قواعد الإئتمان الممنوح للشركات من جانب البنوك بحيث يتم وضع حد سحب للمطور العقاري علي المكشوف بنسبة تسليفية بضمان شيكات العملاء .

وطالبت الجمعية بضرورة اصدار تعليمات لجهات الاسناد لأعمال المقاولات بصرف مستحقات الشركات عن المستلخصات المقدمة بدون تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية نظرا لتوقف العمل بالمكاتب و تسوية المستحقات لاحقا بعد انتهاء الأزمة، بجانب مساندة قطاع التصدير وخصوصا القطاعات ذات الميزة التنافسية الأعلي بضرورة زيادة حصتها في الأسواق الخارجية و فتح أسواق جديدة، بالإضافة لاستمرار الحكومة في سداد مستحقات المصدرين لدي صندوق المساندة مع  البدء في تطبيق برنامج جديد يتسم بالمرونة و سرعة التحولو التعامل مع التغيرات الراهنة.

وشددت التوصيات علي ضرورة دراسة الاستعدادات لتوقيع اتفاقيات خاصة بتطبيق عمليات تبادل العملات المحلية بنظام السيت اوف ودراسة فوائد تطبيق ذلك باعتباره عنصر جذب للتجارة ودراسة اثره مع الدول العربية علي نطاق واسع خصوصا الدول كثيفة العمالة .

وطالبت الجمعية وزارة الري والموارد المائية بوضع نظام للري في الموسم الصيفي وفقا للأولوية الخاصة بانتاج المحاصيل واحتياجها للمياه من خلال التركيز علي القطاع الزراعي سواءالانتاج المحلي او التصدير، مطالبةكلا من وزارتي التموين والزراعة بوضع سعر تفضيلي لزراعات الذرة البيضاء و الصفراء بالنسبة للمحصول الصيفي  لتشديع الفلاحين علي زراعته لتقليل الاستيراد.