قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن إغلاق النشاط الاقتصادي لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد سيزيد المخاطر الاقتصادية والائتمانية للعديد من الدول، وقد يهدد بقاء العديد من الشركات حول العالم.
وتوقعت أن يسجل الاقتصاد العالمي انكماشا بـ 2.3% هذا العام، وهو توقع هبوطي حاد من توقعات سابقة بتسجيل نمو اقتصادي عند 0.4%.
وأشارت الوكالة في تقرير حديث لها، أن الأزمة المالية الحالية ستعيد تقلبات أسعار الأصول والضغوط على قطاعات التمويل، خصوصا لمصدري الديون من فئة المضاربين الأكثر ضعفا الذين يواجهون قيودا.
ولفتت إلى أن تغير عادات المستهلكين سيؤثر في الطلب بقطاعات معينة، وتعطل سلاسل التوريد سيستمر بضرر إنتاج المصانع في العام المقبل.
وقالت ألكسندرا ديميترييفيتش، مديرة الأبحاث العالمية في وكالة ستاندرد آند بورز ، أنه بالإضافة الى حالة عدم اليقين بشأن توقيت العثور على لقاح محتمل ضد فيروس كورونا، فإن مستوى ومسار النمو الاقتصادي بعد الفيروس سيخضع لكثير من الشكوك، وأن قطاعات العمالة وعمليات إنتاج المصانع ستلحقها اضرار بشكل مؤكد بفعل الاغلاق الذي يتم الان منذ أسابيع.
وأشارت إلى أنه باستثناء الصين التي كانت أكثر بلد يعاني اقتصاديا بسبب كورونا، ستتضرر العديد من الاقتصادات الكبرى خلال مايو المقبل.
وتتوقع مديرة الأبحاث العالمية في «ستاندرد آند بورز»، أن يكون الانتعاش في الاقتصادات الكبرى في النصف الثاني بطيئا قبل ان يتسارع أكثر في 2021.
ونوهت إلى أن التوقعات بتسجيل النمو العالمي بنسبة 5.8 % العام المقبل مدفوعا بانتعاش الطلب على الصناعة والتجارة لن يكون كافيا لاستعادة الخسائر التي تم تسجيلها في العام الحالي.
