شركات التأمين تبحث تعديل خططها للعام المالي المقبل لمواجهة تداعيات «كورونا» الاقتصادية

أكد خبراء التأمين على ضرورة وضع تداعيات تفشي فيروس كورونا ضمن معايير خطط شركات التأمين للعام المالي المقبل 2020 – 2021، مؤكدين على أن هذه التداعيات ستخفض من حجم أعمال شركات التأمين نظراً للإضطرابات الإقتصادية والمجتمعية الناتجة عنها على المستوى المحلي والعالمي.

وأضافوا أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح عملاء القطاع مهلة سداد إضافية للأقساط في عدد من فروع التأمين ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة هذه التداعيات سيؤدي إلى إنخفاض نسب تحصيل الأقساط مما سيؤثر على الأداء المالي للشركات، كما أن قرار خفض سعر الفائدة سيؤدي إلى تراجع عوائد الاستثمار بما يتطلب توجه الشركات لقنوات بديلة لتعويض هذا التراجع.

كشف أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات، أن التداعيات الإقتصادية لفيروس كورونا ستلقي بظلالها على الموازنة التقديرية لشركات التأمين خلال العام المالي المقبل 2020/2021.

وأوصى عارفين شركات التأمين العاملة بالسوق بوضع سيناريوهات متعددة لحجم أعمالها خلال العام المالي المقبل وفقاً للتطورات التي تشهدها الساحة الإقتصادية والمجتمعية في ظل تفشي جائحة كورونا وتأثيرها على الإقتصاد المصري والأسواق العالمية وتداعيات ذلك على نشاط التأمين.

وأضاف أن أبرز التداعيات المتوقع تأثيرها على المؤشرات المالية يتمثل في انخفاض سعر الفائدة وما يترتب على ذلك من تراجع في عوائد استثمار شركات التأمين، والتي يجب على الشركات بحث بدائل لتعويض هذا التراجع لتقليص تأثيره على الأداء المالي والفني للشركات.

وأشار إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة إنخفاض نسب تحصيل الأقساط من العملاء وخاصة مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح عملاء القطاع مهلة سداد إضافية للأقساط في عدد من فروع التأمين ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة التداعيات الإقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه قال أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، أنه يجب على الشركات مراجعة خططها الاستراتيجية ووضع إعتبارات للتداعيات الاقتصادية التي ستنتج عن تفشي فيروس كورونا على المستوى المحلي والعالمي.

وأضاف أنه من المتوقع مرور السوق المحلية بإضطرابات خلال الفترة المقبلة نتيجة لهذه التداعيات، وخاصة في ظل توجه بعض الأفراد والمؤسسات والشركات نحو ترشيد الإنفاق لمواجهة الأوضاع الإقتصادية الراهنة وتأثيرها على دخول الأفراد، والإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الدولة ومؤسساتها لمواجهة هذا الفيروس.

وأشار إلى أن شركات التأمين ستواجه عقبة خلال المرحلة المقبلة نتيجة للأوضاع الراهنة مما سيتسبب في تراجع حركة التجارة والطيران مما سيؤثر في حجم أعمال الشركات، مما يستدعي تطرق الشركات لوسائل تسويقية مستحدثة لجذب شرائح جديدة من العملاء.