«الرقابة المالية» توضح حقيقة وجود أزمة سيولة مالية في شركات التأمين..تعرف عليها

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد من أنباء بشأن وجود أزمة سيولة مالية في شركات التأمين بسبب قيود السحب النقدي، حيث تواصل المركز مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة سيولة في أي من شركات التأمين بسبب قيود السحب النقدي ، وأن عملاء شركات التأمين يحصلون على مستحقاتهم بشكل طبيعي دون أي تأخير.

وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية في ردها على المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن شركات التأمين تعتمد في أغلب تعاملاتها مع العملاء على وسائل الدفع غير النقدي من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ، وذلك في إطار توجه الدولة لمنظومة التحول الرقمي وتيسيرا على المواطنين.
وكان البنك المركزي قد قرر وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بقيمة 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، ثم أعقب ذلك وضع استثناء بقبول ايداعات الشركات قطاع عام وخاص بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.
وكان قد قال رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات سابقة لـ«أموال الغد»، أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع الإتحاد المصري للتأمين والشركات العاملة بالسوق المصرية في متابعة إجراءات تحصيل الأقساط من العملاء وفقا للقواعد والضوابط الجديدة المعلنة من جانب البنك المركزي المصري لحدود الإبداع والسحب.
وأضاف عبدالمعطي أن الهيئة تقوم حاليا بمتابعة إجراءات ونسب تحصيل شركات التأمين للأقساط من العملاء وإيداعها في الحسابات البنكية للشركات، ودراسة الموقف التنفيذي لذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي إتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.
كما قد نفى الاتحاد المصري للتأمين وجود ارتباك في شركات التأمين بسبب قيود السحب النقدي، مؤكدا على عدم احتمالية مواجهة الشركات لكارثة بعد تحديد سقف السحب النقدي في ظل حاجتها للسيولة لسداد مستحقات كيانات أخرى لها تعويضات مثل التأمين الطبي وتأمين الحريق والتأمين الهندسي وغيرها.
وأشار الاتحاد في بيان له منذ عدة ايام، إلى صدور القانون رقم (18) لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، كما صدرت قرارات عديدة منفذه لهذا القانون من وزير المالية والتي تتطلب استخدام وسائل الدفع غير النقدي من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني .
ولفت إلى أن قطاع التأمين خطى خطوات جادة وفاعلة في هذا الاطار حيث تلجأ شركات التأمين إلى وسائل الدفع غير النقدي في التعامل مع عملائها، مشيرا إلى مبادرة الهيئة لمنح التسهيلات الائتمانية للعملاء بالاتفاق مع الاتحاد المصري للتامين وكافة شركات التامين ، وان شركات التامين المصرية شركات تتمتع بملاءة مالية.