البنوك التركية الخاصة تطلب المساعدة لتخفيف التوترات مع «أردوغان»

بلومبرج

جددت البنوك التركية الخاصة رفضها لانتقادات الرئيس رجب أردوغان حول إتهامها بالتقاعس في مساعدة الاقتصاد التركي في أزمة فيروس كورونا المستجد.

وسلطت البنوك الخاصة بالدولة الضوء على جهودهم للمساعدة في إعادة هيكلة القروض المتعثرة خلال محادثات مع محمد علي أكبين رئيس الهيئة المصرفية التركية، وفقًا لنسخة من محضر اطلعت عليه وكالة بلومبرج.

وأشارت البنوك الخاصة، إلى انخفاض الطلب على الائتمان بسبب شروط أكثر تفضيلاً قدمتها البنوك المملوكة للدولة مما يعيق قدرتهم على المنافسة.

وعقد محمد علي أكبين مؤتمرا هاتفيا مع حسين أيدين، الذي يرأس اتحاد البنوك التركية في تركيا ، وهو الرئيس التنفيذي لأكبر بنك تديره الدولة ، Ziraat Bankasi AS ، وكذلك كبار المديرين التنفيذيين لـ 12 بنك ، وفقًا لمحضر الاجتماع.

وانتقد أردوغان ووزير الخزانة والمالية بيرات البيرق في مناسبات عديدة البنوك الخاصة لتقاعسها وفشلها في دعم الشركات التركية، حتى قبل أن يؤدي تفشي فيروس كورونا المستجد إلى شل النشاط الاقتصادي التركي وتقييد حركة المجتمع .

ويأتي رد الفعل العكسي من البنوك الخاص بعد أن أصدر أردوغان يوم الاثنين الماضي تحذيرا جديدا لها، قائلاً إنها “لا تجتاز الاختبار” في تقديم القروض للشركات المتعثرة.

وحث رؤساء البنوك المشاركون في المؤتمر الهاتفي وفقا لمحضر الاجتماع، السلطات على عدم التمييز بين الشركات المالية الحكومية والخاصة ، مشيرين إلى أن الانتقاد المستمر سيؤثر على معنويات المصرفيين.

وحذر المقرضون أيضا من أن الضغوط على جودة الأصول ومستويات رأس المال تتزايد وستكون أكثر وضوحا في النصف الثاني من العام.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي، عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 100 مليار ليرة (15.4 مليار دولار) للتخفيف من تداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وتشمل “حزمة درع الاستقرار الاقتصادي” التي تتألف من 19 بندا تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة، ودفعات أقساط الضمان الاجتماعي لمدة ستة أشهر للقطاعات الحيوية مثل السيارات والتجزئة والنقل والمنسوجات والترفيه.

كما أعلن أردوغان خفض ضريبة القيمة المضافة من 18 في المئة إلى 1 في المئة على الرحلات الجوية الداخلية، وقال إن الشركات المعرضة للخطر يمكنها تأجيل دفع أقساط الفائدة على القروض لمدة ثلاثة أشهر، على الأقل.