بنك أبوظبي التجاري يرفع دعوى جنائية ضد متورطين في أزمة «إن إم سي»

رفع بنك أبوظبي التجاري دعوى جنائية أمام النائب العام الإماراتي ضد عدد من الأفراد المتورطين في أزمة الديون الخاصة بشركة «إن إم سي» للرعاية الصحية.

وقال البنك، والذى يعد من أكبر مقرضي الشركة ، “إن هذا الإجراء يتفق مع هدف البنك لحماية مصالحه”، وذلك  بحسب بيان لبورصة أبوظبي يوم الأربعاء.

وقررت محكمة لندن الأسبوع الماضي وضع «إن إم سي» للرعاية الصحية، تحت الوصاية القضائية بطلب من بنك أبوظبي التجاري، الذي أكد أن المحكمة العليا في المملكة المتحدة، أصدرت قراراً بتعيين ألفاريز آند مارسال بشكل فوري، حارساً قضائياً على الشركة.

وتواجه الشركة مقدمة الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة، دعاوى قضائية مقامة ضدها في المحاكم الإنجليزية، بسبب تعثرها في سداد مديونيات بقيمة 6.6 مليارات دولار، في حين أن القيمة السوقية للشركة تقدر بـ2.4 مليار دولار.

وبدأ الكشف عن المديوينات عقب إعلان احتمالية وجود شبهات حول بعض أعمال الشركة وأنشطتها المالية.

وأشار بنك أبوظبي التجاري في بيانه اليوم الأربعاء إلى أنه “يواصل العمل مع الدائنين الآخرين والإداريين المشتركين لضمان استمرارية عمليات «إن إم سي» للرعاية الصحية والانتعاش السريع للأعمال.

وبدأ المقرضون الرئيسيون لشركة إن إم سي «NMC» للرعاية الصحية، تشكيل لجنة تنسيق لإعادة هيكلة ديونها البالغة 6.6 مليار دولار.

وقالت مصادر لوكالة بلومبرج الأمريكية مطلع الأسبوع، إن بنوك HSBC ،وباركليز، وستاندرد تشارترد، ستنضم إلى بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الإسلامي لقيادة محادثات الديون مع ممثلين لشركة إن إم سي للرعاية الصحية .

وأشارت المصادر إلى إن اللجنة التنسيقية من المقرر أن توظف Deloitte للأستشارات القانونية و Clifford Chance لتقديم المشورة بشأن المفاوضات.