تزايد مشاكل الاستيراد في لبنان بسبب كورونا

يواجه مستوردو الغذاء في لبنان، الذين يعانون بالفعل من أزمة الدولار، صعوبات في حجز شحنات جديدة إذ تهدد جائحة فيروس كورونا الإمدادات وتثير مخاوف من طفرة أخرى مؤلمة في الأسعار.

ويعطل بعض البائعين الشحنات ويرفضون الطلبيات الجديدة للبنان – الذي يعتمد بكثافة على الواردات- في حين يبطئ تفشي الفيروس سلاسل إمدادات الغذاء العالمية.

ويأتي ذلك في وقت صعب بالنسبة للبنان، فالأزمة المالية أطاحت بنصف قيمة العملة المحلية ودفعت الأسعار إلى صعود حاد على مدار شهور.

ويهدد تعطل الإمدادات مع نقص العملة الصعبة بزيادة التضخم بدرجة أكبر مع ارتفاع معدلات الفقر. وزادت أسعار السلع الاستهلاكية إلى مثليها تقريبا في الأشهر الستة الماضية.

ويقول مستوردون للمواد الغذائية، مثل هاني بحصلي، إن الضغط يتزايد على المخزونات التي انخفضت بالفعل بسبب قيود تفرضها البنوك تجعل المشترين يلجأون إلى السوق غير الرسمية بحثا عن الدولار الشحيح.

وعلم بحصلي الأسبوع الماضي أن السردين المغربي لم يعد متاحا بعد توقف الصيادين عن الخروج – وحتى إذا خرجوا للصيد فإن العلب الصفيح التي تأتي من إسبانيا توشك على النفاد. وقبل ذلك تأجل شحنة من زيت الطعام من أوكرانيا وشحنة عدس من أستراليا لمدة شهر بسبب نقص في العمالة.

وقال ”كل شيء يتراجع وأخشى أن الأسوأ لم يأت بعد على مستوى العالم“.

الأمن الغذائي

في حين يسعى مشترون حكوميون كبار من السعودية ومصر لتعزيز مخزوناتهم الاستراتيجية، بدأت الحكومة اللبنانية لأول مرة في سنوات تفكر في استيراد القمح بنفسها وهي مهمة كانت متروكة لمطاحن القطاع الخاص.

وقال وزير الاقتصاد راؤول نعمة لرويترز إن الحكومة أجازت استيراد 80 ألف طن رغم أن ذلك لن ينفذ على الفور.

وأضاف قائلا ”إنه مجرد إجراء لنكون مستعدين في أي لحظة إذا احتجنا له، من أجل الأمن الغذائي .. ليكون لدينا مخزونات إضافية“.

وحذرت الحكومة من أن احتياطيات العملة الأجنبية انخفضت إلى مستويات ”خطيرة“ وتعهدت بالإبقاء عليها لشراء السلع الأساسية مثل القمح والوقود والدواء.

ويخشى مشترو المواد الغذائية الأساسية مثل الحبوب أن تحتفظ الدول المصدرة بشحناتها مع استمرار الجائحة أو ألا تعطي الأولوية لدولة صغيرة يقطنها حوالي ستة ملايين نسمة.

وقال نبيل فهد وهو مستورد ونقيب أصحاب السوبر ماركت في لبنان ”التعطل بسبب نقص السيولة بالدولار وإجراءات العزل بالخارج، سنرى أثر ذلك خلال شهرين“.

”لا أحدا يبيع“

ينتج الاقتصاد اللبناني القليل من السلع في ظل قطاع الصناعي ضئيل وموارد طبيعية محدودة.

وقال فهد الذي يملك سلسلة كبيرة من متاجر السوبر ماركت إن أسعار أغلب السلع ارتفعت ما بين 45 و50 بالمئة وبعضها نفد بالفعل.

لكن أي نقص كبير لن يظهر أثره قبل بضعة أشهر. فالمستوردون يخزنون ما يكفي لشهر أو اثنين والمتاجر الكبيرة ما زالت ممتلئة بالبضائع على الرغم من بعض موجات الشراء المذعورة أثناء إجراءات العزل في لبنان.