أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على اتخاذه كافة الإجراءات اللازمة حيال أي ممارسات قد يلجأ اليها أي من الأطراف لاستغلال ظروف انتشار فيروس كورونا لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأوضح أن هذه الممارسات تتمثل في التواطؤ في المناقصات والمزيدات او الممارسات الحكومية التي تهدف لتلبية الاحتياجات الطبية والدوائية والغذائية بالمخالفة للمادة 6 (ج) من قانون حماية المنافسة والمواد 33 و 37 و 38 من قانون رقم 182 لسنه 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وأضاف الجهاز أن الممارسات تشمل ايضا الاتفاق بين الأشخاص المتنافسة علي أي أمر من شأنه الأضرار بالمتعاملين مع الأشخاص المتنافسة او ان يزيد من وطأة المخاطر او الأعباء الاقتصادية علي هؤلاء المتعاملين خصوصا من الشركات الصغيرة و المتوسطة او المستخدم النهائي.
كما تتضمن الممارسات التي سيتم اتخاذ الإجراءات من الجهاز، الامتناع عن اتاحة منتج شحيح متي كانت اتاحته ممكنة اقتصاديًا، والامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت، وكذلك أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.
