«الرقابة المالية» تتابع نسب تحصيل أقساط التأمين لبحث تداعيات قيود الإيداع والسحب

تبحث الهيئة العامة للرقابة المالية التنسيق مع الإتحاد المصري للتأمين والشركات العاملة بالسوق المصرية في إجراءات تحصيل الأقساط من العملاء وفقا للقواعد والضوابط الجديدة المعلنة من جانب البنك المركزي المصري لحدود الإبداع والسحب، وذلك وفقا لتصريحات رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكان  البنك المركزي قد قرر وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بقيمة 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، ثم أعقب ذلك وضع استثناء بقبول ايداعات الشركات قطاع عام وخاص بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.

وأضاف عبدالمعطي في تصريحات خاصة، أن الهيئة تقوم حاليا بمتابعة إجراءات ونسب تحصيل شركات التأمين للأقساط من العملاء وإيداعها في الحسابات البنكية للشركات، ودراسة الموقف التنفيذي لذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي إتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الهيئة تبذل كافة جهودها لمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على منظومة قطاع التأمين بما تضمه من شركات وعملاء ووسطاء، حيث تعمل الهيئة على تذليل كافة العقبات الناتجة عن ذلك.

ومن ناحية أخرى، أوضح عبدالمعطي أن الهيئة مازالت في مرحلة دراسة الجدوى المقدمة من مصر القابضة للتأمين وبنكي الأهلي المصري ومصر لتدشين شركة مصر لتأمينات الحياة التكافلي، تمهيدا لمنحها الموافقة المبدئية للبدء في إجراءاتها بهيئة الاستثمار ثم العودة للحصول على رخصة مزاولة النشاط.

وكانت شركة مصر القابضة للتأمين وشركتيها التابعتين مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وقعت مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وشركة مصر المالية للاستثمارات عقد توقيع تأسيس شركة مصر للتأمين التكافلي حياة برأسمال 150 مليون جنيه، وخاطبوا الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقة المبدئية لتأسيس الشركة الجديدة.

وتتوزع حصص المساهمين بالشركة بين 52% لصالح مجموعة مصر القابضة للتأمين، حيث تبلغ حصة الشركة القابضة 12% و20% لشركة مصر للتأمين و20% لشركة مصر لتأمينات الحياة و 48% لصالح القطاع المصرفي، حيث يساهم البنك الأهلي المصري بنسبة 24%، وبنك مصر 14% وشركة مصر المالية للاستثمارات التابعة للبنك بنسبة 10%.