بلومبرج: الصادرات المصرية تراجعت بأسرع وتيرة لها في أكثر من 7 سنوات

كشفت وكالة بلومبرج في تقرير لها ، عن تراجع ثلاثة من أكبر الاقتصادات العربية في مارس – “السعودية ومصر والإمارات”، بعد توقف حركة النقل وإغلاق مئات الآلاف من الشركات لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر سجل أكبر انكماش له منذ أكثر من 3 سنوات، كما انخفضت حجم الصادرات المصرية بأسرع وتيرة لها في أكثر من 7 سنوات.

وأشارت إلى إن ظروف العمل ساءت في الإمارات بوتيرة قياسية، وانخفضت بشكل أسرع بما يزيد على عقد من الزمن في السعودية، بعد اتخاذ خطوات طارئة في البلدين،

وأوضحت أن احجام الاعمال الجديدة والصادرات من الشركات السعودية تراجعت بوتيرة قياسية.

وأعلنت مؤسسة “أي اتش اس” ماركت العالمية للأبحاث أمس الأحد، عن حدوث تراجعات قياسية في مؤشر مديري المشتريات في مصر والسعودية والإمارات خلال شهر مارس على أساس شهري، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، حيث انخفض مقياس «آي أتش أس» للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية في مارس إلى ما دون عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للمرة الاولى منذ بدء المسح في أغسطس 2009 عندما سجلت 42.4 نقطة.

وأشارت المؤسسة في تقريرها الشهري، إن مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات، انخفض إلى 45.2 نقطة في مارس الماضي من 49.1 نقطة بالشهر السابق له، وانخفض المؤشر ذاته في مصر الى 44.2 نقطة في الشهر نفسه من 47.1 نقطة في فبراير.

ويشير انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، إلى أن هناك ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج ، وبيئة التوظيف والعمل وحجم تسليم المُوردين.

ولفت التقرير إلى فشل القطاع الخاص غير النفطي في مصر، في الهروب من آثار جائحة فيروس كورونا خلال الشهر الماضي مع تعطل قطاع السياحة ومعدلات إنفاق المستهلكين.

ونوه إلى أن ذلك أحدث انخفاضٍا ملحوظا في النشاط التجاري والمبيعات في مصر،وانخفضت العمالة بوتيرة قياسية، كما تراجعت الثقة في الإنتاج المستقبلي إلى مستوى قياسي .

وعلى الجانب الأخر توقعت بلومبرج أن تسجل المؤشرات الاقتصادية غير النفطية في الخليج اتجاها معاكساً هذا العام، موضحة أنها تقلصت في السعودية لأول مرة منذ أكثر من 3 عقود بعد تفشي الفيروس في المنطقة وإجراءات الطوارئ وانهيار أسعار النفط.