رويترز: بنوك الخليج تكبح الإقراض لتقليص الخسائر المحتملة بسبب أزمة فيروس كورونا

يقول بعض المصرفيين إن البنوك الخليجية تكبح الإقراض لتقليص الخسائر المحتملة بسبب أزمة فيروس كورونا ونقص متوقع في السيولة الدولارية في المنطقة المعتمدة على النفط.

بنوك الخليج، شأنها شأن سائر بنوك العالم، تتوقع انخفاضا في نمو الإقراض للقطاعات المتأثرة بالأزمة مثل التجزئة والسياحة والنقل لكن عليها أيضا أن تنجو من تداعيات تهاوي أسعار النفط في المنطقة، وفقاً لرويترز.

ويُتوقع أن تكون الشركات الصغيرة هي الأكثر انكشافا على نخفاض الطلب وتعطل سلاسل التوريد، الأكثر تضررا من قيود الإقراض.

وقال مصرفي من الإمارات أنه في الوقت الحالي تخشى البنوك تقديم قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، لذا لا أدري كيف ستتعافى هذه الشركات من هذا الوضع لأنها لن تحظى بدعم مالي.

وقال كمال الزرقا رئيس مجلس الإدارة ومؤسس فالكون جروب التي تساعد الشركات على تسييل مخزوناتها إنه شهد زيادة في الطلب.

وقال إن قطاعات مثل السيارات والطيران والتجزئة والصناعة تبحث جميعها عن السيولة وذلك بعد الحصول على تسهيلات ائتمانية متجددة من البنوك.

وتابع الزرقا ”البنوك ليست انتحارية… لذا ما يكن هناك تدخل حكومي لوقف بعض الخسائر، فإن البنوك لن تقف ساكنة لتتابع من سينجو ومن سيخفق“.

وقدمت البنوك المركزية في الخليج إجرءات تحفيز بعشرات المليارات من الدولارات وأرجأت سداد قروض الشركات المتضررة والأفراد وأعفت المقترضين من رسوم.

لكن منتجي النفط الخليجيين يواجهون احتمال زيادة كبيرة في العجز المالي وبدأوا يقلصون المشروعات العامة مما قد يحد من تأثير إجراءات التحفيز.

وفي حين اقتدت البنوك المركزية في المنطقة بنظرائها في أنحاء العالم وخفضت أسعار الفائدة فمن المنتظر أن يقلص ذلك الربحية مع تقلص هوامش صافي الفائدة ومن المستبعد أن تعزز أحجام الائتمان بسبب الجائحة.

وعلى البنوك في الخليج أن تتكيف أيضا مع تراجع تدفقات العملة الصعبة نتيجة للانهيار السريع لأسعار النفط.

وبافتراض سعر النفط عند 40 دولارا للبرميل، من المتوقع أن يشهد المصدرون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعا في إيرادات النفط والغاز بواقع 192 مليار دولار هذا العام، وفقا لتقدير معهد التمويل الدولي.

وقال المعهد في تقرير ”قد تشح السيولة في البنوك مع تراجع الودائع المصرفية المرتبطة بالنفط وزيادة القروض المتعثرة“.

وقال مصرفي طلب عدم الكشف عن اسمه إن بنكا سعوديا تحوط لجزء كبير من انكشافه على السندات الحكومية مضيفا أنه ”سيفكر مرتين“ قبل الاستثمار في سندات مقومة بالدولار الأمريكي.

وصرح المصرفي ”مع انخفاض أسعار النفط، من الطبيعي أن تقل الدولارات المتداولة. أضحت هذه مشكلة في الوقت الذي تتحرك فيه الأسواق بسرعة كبيرة جدا“.

وزادت تكلفة الودائع الدولاية في السعودية، إذ سجل السعر الفوري للريال السعودي أضعف مستوياته مقابل الدولار منذ انهيار أسعار النفط في 2014\2015.

وجاء في تعميم صدر هذا الأسبوع واطلعت عليه رويترز أن مؤسسة النقد العربي السعودي أرجأت مراجعات لنسب كفاية رأس المال في بعض البنوك واستحداث قواعد للمخصصات لإتاحة طاقة إقراض أكبر.

وصرح المصرفي أن بنكه يشتري أوراقا من كيانات حكومية أو مرتبطة بالدولة فحسب، مضيفا أن ”سندات الشركات تدر عائدا أعلى لكنها أخطر الآن“.

وبدأ البعض يعاني بالفعل، إذ خفضت ستاندرد اند بورز الأسبوع الماضي النظرة المستقبلية لخمسة بنوك إماراتية إلى سلبية.

وقالت زين عبد الله المديرة في فيتش إن البنوك القطرية قد تتعرض لضغط أكبر إذ أنها تعتمد بشدة على التمويل الخارجي.

وقالت ”الشح المحتمل للسيولة عالميا سيقود لسحب ودائع غير محلية من البنوك القطرية، لذا قد يقود ذلك لشح في السيولة في القطاع المصرفي ذاته“.

وقال مصرفي قطري إن بنكه يتبنى موقفا محافظا ويحتفظ بأصول قصيرة الأجل عالية الجودة في محافظه.