« التصديري للسلع الهندسية» يعد دراسة حول الفرص المتاحة للمنتجات المصرية بأفريقيا بغياب الصين

انتهى المجلس التصديري للصناعات الهندسية من اعداد دراسة عن الفرصة المتاحة أمام المنتج المصري في الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية في ظل غياب المنتج الصيني خلال الفترة الحالية.
وأشارت الدراسة إلى أنه توجد فرصة ذهبية أمام المصرية بالأخص لمنتجات (التكييفات – ثلاجات- غسالات – بوتاجازات- اللمبات الكهربائية و لوازمها – بطاريات – لوحات توزيع كهرباء – عدادات كهرباء – النجف) في الدول الأفريقية.

ونوهت بأن واردات أفريقيا من الصناعات الهندسية بلغت نحو 213 مليار دولار خلال 2018، واستحوذت الصين منها على 25%؛ بنحو 52.7 مليار دولار، في مقابل أن صادرات مصر بلغت نسبتها 0.2% فقط بنحو 448.9 مليون دولار إلى الدول الأفريقية.

وذكرت الدراسة أن حجم واردات أوروبا من السلع الهندسية بلغ خلال 2018 نحو 3.1 تريليون دولار، وتمتلك الصين منها 14% بإجمالي صادرات 448.9 مليار دولار، في مقابل 0.03% فقط من مصر بنحو 881 مليون دولار.

ولفتت إلى أن واردات الدول العربية من القطاع الهندسي خلال 2018، بلغ نحو 338 مليار دولار، واستحوذت الصين على 27.3%من السوق بنحو 92.3 مليار دولار، فيما استحوذت مصر على نسبة 0.3% بنحو 982 مليون دولار.

وأوضحت الدراسة أن أهم القطاعات الهندسية التي تستوردها لمناطق الثلاث من الصين تشمل (الصناعات الكهربائية والإلكترونية – أجهزة كهربائية – صناعات فنية وطبية- مكونات سيارات – الطلمبات – المراجل- المحركات – وسائل نقل- آلات ومعدات- منتجات تشغيل معادن- سفن وقوارب).

وتضمنت خطة المجلس لزيادة الصادرات للدول الافريقية 3 مراحل تبدأ بالمنتجات المطلوبة بهذه الأسواق ويوجد بها صادرات مصرية جيدة وتشمل قطاعي الصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة المنزلية.

وحدد المجلس المرحلة الثانية وتشمل منتجات تستوردها أفريقيا من الصين وتمتلك منها فرصة جيدة إلا أن صادراتها لا تتعدى المليون دولار سنويا، وتشمل أدوات شبه موصلة وحساسة للضوء بما في ذلك الخلايا الضوئية الفولتية، محولات ثابتة، ومحطات قاعدة لإرسال أو استقبال الصوت أو الصورة أو المعلومات لأجهزة الهاتف،، ومصابيح كهربائية لعمال المناجم قابلة للحمل، ومولدات.

وشملت منتجات المرحلة الثالثة المنتجات التي تستوردها أفريقيا إلا أن مصر لا تصدرها خلال الفترة الحالية وبحاجة إلى جذب استثمارات، وتشمل أجهزة هاتف محمولة، ورسيفرات، وأجهزة لاستقبال أو تحويل أو إرسال الصوت والصورة، وتشمل المقاسم سويتش، أجزاء هواتف محمولة.

من جانبه قال المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس، إن الشركات تسعى جاهدة لإحداث توازن بين الحفاظ على سلامة العاملين لديها واستمرار العمل دون التأثير على سلاسل الإمداد، والحفاظ على بقاء الشركات وتقليل من حدة الخسائر.

وأشار إلى أن القطاع الهندسي يعمل حاليا بما لا يضر بالأساس بمصلحة العاملين، حيث لجأت بعض الشركات إلى إعطاء إجازة للعاملين لديها لمدة أسبوعين، إلا أن بعض الشركات غير قادرة على هذه الخطوة لعدم توفر السيولة الكافية لتأمين أجور العمالة ووقف حركة الإنتاج، أو تعمل بسلع حيوية ووقفها يؤثر على حجم توفر السلع بالسوق.

وأضاف أن بعض المصانع مجبرة على مواصلة العمل حتى لا تؤثر على سلاسل الإمداد، خلال الفترة الحالية؛ حتى لا يحدث عجز في توفير بعض السلع، ولجأت المصانع إلى تقليل الكثافة من خلال مد فترات العمل والعمل لأكثر من وردية.