البورصة المصرية تهبط 26 %خلال شهر مارس بضغط تخوفات «كورونا»

سجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 13.4 مليار جنيه خلال تعاملات شهر مارس ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 533  مليار جنيه بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء 31 مارس، مقابل 667 مليار جنيه مستوى الإغلاق بنهاية فبراير الماضي.

وجاءت تلك الخسائر بالتزامن مع التخوفات الراهنة والمستمرة من التداعيات السلببية لتفشي فيروس كورونا، وتأثيره المباشر على اقتصاديات كافة الدول.

وعلى صعيد المؤشرات انخفض مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنحو  26 % ليغلق عند مستوى 9594 نقطة بنهاية جلسة اليوم الخميس، مقابل  13009نقطة بنهاية مارس الماضي.

وشهد الفترة الأخيرة إجراءات وقرارات تحفيزية اتخذتها إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، لوقف نزيف البورصة والحد من سلسلة الخسائر المستمرة منذ بداية العام الجاري.

ويأتي على رأس هذة القرارات تصريحات الرئيس السيسي والخاصة بدعم سوق المال عبر تخصيص نحو 20 مليار جنيه سيوفرها البنك المركزي لدعم البورصة المصرية، وذلك عقب أعلان بنك مصر والبنك الأهلي المصري الأسبوع الماضي ضخ 3 مليارات جنيه سيولة دعمًا للبورصة المصرية عبر شراء أسهم، وذلك بالتزامن مع سماح هيئة الرقابة المالية شراء صندوق حماية المستثمر أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (١٠٪) من الأموال المتاحة بالصندوق أو أن يضخ أموال لزيادة رأس مال شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة.

يأتي ذلك بجانب القرارات التي أتخذتها إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية للحد من خسائر السوق والعمل على زيادة السيولة، والذي تمثل أبرزها في قرار الرقابة المالية بمد المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة 9 أشهر  أخرى تنتهي في 31 ديسمبر 2020، بالإضافة لقرار البورصة بالغاء العمل بآلية الإيقاف المؤقت على مستوى مؤشر EGX100 للسوق ككل في حالات الصعود اتساقا مع الأسواق العالمية والاكتفاء بآلية الإيقاف المؤقت في حالات الهبوط فقط وذلك كمحور رئيسي لتعزيز وزيادة سيولة السوق.

ويُعد قرار الحكومة بخفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية من أكثر القرارات الجرئية التي أتخذتها البورصة وساهمت بشكل رئيسي في الحد من خسائرها، لتصبح قيمة الضريبة 1.25 في الألف لغير المقيمين بدلا من 1.5 في الألف، كما تم تخفيضها على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف، وذلك لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022.

وذلك بجانب الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري، وتقرر أيضاً إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1 يناير 2022، بالإضافة لخفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح5%.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

أوضح أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن “105”، و”15335″ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وأعنلت إدارة البورصة أمس عن الانتهاء من تطوير كافة “أنظمتها الالكترونية المساعدة للتداول” على النحو الذي يسمح باستمرارية عمل قطاعات البورصة مع كافة أطراف السوق وكذا الموظفين وذلك عن بعد، وبما لا يخل بسرعة وكفاءة انجاز الأعمال المطلوبة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود إدارة البورصة المصرية لدعم جهود الدولة الرامية إلى تعليق كافة التجمعات للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك مع الحفاظ على استمرارية نشاط كافة المؤسسات، حيث سبق ذلك تطوير البورصة من خلال شركة مصر لنشر المعلومات نظام “E-Magles” لتمكين الشركات من عقد اجتماعاتها الكترونياً لاستمرارية العمل والنشاط اتساقا مع الإطار القانوني المنظم لذلك.

وتضمنت الخدمات المتاحة للعمل عن بعد وفقاً للأنظمة المساعدة للتداول والتي تم تطويرها من قبل إدارة البورصة، نظام إدارة المستثمرين” تكويد العملاء” ونظام العضوية الالكتروني والملاءة المالية ونظام الحسابات المجمعة “OMNI “، وعلى شركات السمسرة الراغبة في العمل عن بعد بهذه الخدمات التواصل مع إدارة البورصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لبدء التجارب والتشغيل وفقا لما هو متبع.