يوسف رشدان: قرارات المركزي تحصن الاقتصاد المصري ضد تأثيرات أزمة كورونا

أشاد المهندس يوسف رشدان عضو جمعية شباب الأعمال والرئيس التنفيذي لمجموعة رشدان للعمارة والاستشارات الهندسية  بحزمة القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري فى الأيام الماضية لافتا إلى أن سوف تحمى الاقتصاد المصرى من تأثير أزمة فيروس كورونا التى أصابت الاقتصاد العالمي وكبدته خسائر كبيرة.

وأكد رشدان أن التوقيت الذى تدخل فيه البنك المركزي مناسب جدا حيث أنه جاء قبل تفاقم الوضع فى مصر لافتا إلى أن حزمة القرارات أصابت المستثمرين والقطاع الخاص والأفراد بالارتياح .

وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماع طارئ خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى المصرى بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و10.25% و9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%، كما قرر البنك المركزى.

وأكدت اللجنة على أنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائى مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكل قطاعاته، آخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 % (± 3 %) خلال الربع الرابع من عام 2020.

وقرر البنك تأجيل سداد الأقساط المستحقة على المؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر، مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر فى السداد

وشدد على أن القرارات سوف تزيل  أعباء كثيرة عن كاهل الصناع، خاصة فى ظل الظروف الصعبة الراهنة، من نقص الخامات وبطء حركة التجارة العالمية بسبب فيروس كورونا لافتا إلى أن  خفض الفائدة على الجنيه سيعزز من معدلات نمو الاقتصاد المصري، ويقلل عجز الموازنة، ويدعم القطاع الصناعي والإنتاج المحلي ، إضافة إلى أنه له تأثير إيجابي على أداء البورصة

وأضاف رشدان : القرارات ستسهم في تنشيط مبيعات الشركات بشكل جيد وتنشيط التمويل العقاري بسبب إنخفاض معدلات الفائدة، فضلا عن تخفيض تكلفة تمويل استثمارات الشركات عن طريق القروض البنكية ما يشجع الشركات التى تعتمد على القروض البنكية على زيادة استثماراتها .