EFG

قطاع المقاولات يؤكد على  إيجابية قرار «خفض الفائدة».. و مطالب بمد الفترة الزمنية لتسليم المشروعات

توقعات بأزمة فى إستيراد مواد الإليكتروميكانيكال وإرتفاع الطلب على المواد المُصنعة محليا

الخبراء : توجيه أموال المستثمرين للقطاع العقارى ..رؤية تحتاج إلى «تصحيح»

أكد عدد من خبراء قطاع المقاولات إيجابية قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بواقع 3% خلال الفترة الراهنة، مشيريين إلى أن إنعكاسات القرار تصب فى صالح دعم نشاط الإنشاءات وتيسيير الحصول على التسهيلات الائتمانية فضلا عن إنقاذ القطاع من التعطل والدخول فى دائرة الركود بإعتباره أحد أكبر القطاعات الاقتصادية والتى ترتبط بتشغيل نسب ضخمة من العمالة المحلية.

وأبدا الخبراء تفاؤلا حذرا من مؤشرات نشاط قطاع الإنشاءات والقطاع العقارى خلال الأشهر القليلة المقبلة تأثرا بالتداعيات الراهنة لانتشار فيروس “كورونا” المستجد وإرتباطه بإثارة التخوفات حول آليات العمل، خاصة وأن صناعة التشييد ترتبط بتجمعات العمالة وإستخدام أنماط متنوعة من المعدات ، مشيريين إلى أن شركات المقاولات التى تعمل فى تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها حاليا ستتأثر حتميا بالأوضاع الراهنة وهو ما سينعكس على قدراتها على تسليم المشروعات الجار تنفيذها وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها.

 أكد المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن القرار الطارئ الصادر من البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة 3% يعد خطوة محفزة للأنشطة الاقتصادية فى الدولة ، ويأتى فى توقيت صارم فى ظل توقعات بتأثيرات ملموسة على مختلف المجالات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة والتى ستحتاج إلى مزيد من الدعم من صناع القرار، وهو ما ظهر مبكرا بقرار مسبوق من البنك المركزى بتأجيل تسديد مستحقات القروض لعملاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 وقال أن “خفض الفائدة” من شأنه أن يشجع قطاع الإنشاءات على الحصول على التسهيلات الائتمانية فضلا عن جذب الاستثمارات إلى القطاع خلال الفترة المقبلة بما يدعم نسب النمو به مستقبلا، مضيفا أنه فى ظل الأوضاع الراهنة والتداعيات القائمة جراء إنتشار فيروس “كورونا” المستجد فإن قطاع شركات المقاولات أصبح بحاجة ماسة إلى قرارات عاجلة من صناع القرار بمد آجال زمنية جديدة لتسليم المشروعات الجار تنفيذها والذى تعاقدت عليها شركات المقاولات، بما يساهم فى تمكين شركات المقاولات من خفض تجمعات العمال فى المواقع ، ومنحها فرصة جيدة لتدبير المواد المستوردة التى تدخل فى نشاط البناء.

 تابع: أن قطاع شركات المقاولات سيواجه حتما أزمة حقيقية فى توافر المواد الإليكتروميكانيكال التى يتم إستيرادها من الخارج خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيتطلب منح مدد زمنية جديدة لتسليم الأعمال.

 وتعقيبا على توقعات إستقبال السوق العقارى دخول رؤوس أموال جديدة بعد إنخفاض الفائدة بنسب كبيرة، قال أن الاعتقاد السائد بشأن توجه رؤوس أموال المودعين والمستثمرين إلى القطاع العقارى خلال الفترة القليلة المقبلة أصبحت رؤية تحتاج إلى إعادة تصحيح ، خاصة وأن ضخ استثمارات جديدة حاليا سيستغرق بعض الوقت تأثرا بتداعيات الأوضاع الراهنة محليا وعالميا، موضحا أن كارثة إنتشار الفيروس المستجد إقتصاديا سيكون تأثيرها هو الأكبر خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع إذا لم يحدث إنحسار للفيروس أن تعانى مختلف القطاعات الاقتصادية من أخطار و واضحة ويتطلب الأمر فترات زمنية قد تكون طويلة للتعافى والرجوع لنشاطها مرة أخرى.

  وقال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، أن قرار البنك المركزى بخفض الفائدة بواقع 300 نقطة خلال التوقيت الراهن يعد أكثر من إيجابى للوضع الاقتصادى ككل، مشيرا إلى أن السوق مازال بحاجة إلى مزيد من الخفض فى أسعار الفائدة بما يتواكب مع تحركات الدول العالمية والتى وصلت إلى الفائدة الصفرية.

 أضاف أن “خفض الفائدة” من شأنه أن ينعكس بمؤشرات جيدة على الوضع الاقتصادى حيث يساهم فى تشجيع الاستثمارات المتنوعة ورفع نسب التوظيف، متوقعا أن يستمر انخفاض سعر الفائدة ليصل إلى نحو 5% محليا خلال العام الجارى.

 أشار إلى أن قطاع الإنشاءات والقطاع العقارى سيجذب دخول إستثمارات جديدة مستقبلا وعقب هدوء موجة التخوفات السائدة حاليا من تداعيات إنتشار الفيروس المستجد “كورونا”، نظرا لتصنيف القطاع كأحد أهم الأوعية الآمنة استثماريا والتى تحتفظ بقيمتها فى أشد الأزمات الاقتصادية.

 وعلى مستوى سوق الإنشاءات المحلية، توقع أن يشهد قطاع المقاولات تأخيرات واضحة فى تسليم المشروعات المتعاقد عليها والجار تنفيذها حاليا بما يتطلب مد مهلة إضافية لمواعيد الاستلام لمراعاة أوضاع الظرف الراهن، كما أشار إلى أنه مع صعوبة توافر المواد المستوردة التى تدخل فى مشروعات البناء سيتم الضغط على المواد الخام المحلية خلال الفترة القليلة المقبلة وهو ما سيدعم مؤشرات رواجها ويساهم فى تشجيع الصناعات المحلية، مضيفا أن شركات المقاولات أصبح لديها فرصا جيدة حاليا للحصول على التسهيلات الائتمانية إلى جانب إمكانية تطوير أدواتها بشراء معدات جديدة.

 وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت فى اجتماع طارئ لها أمس خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى.

 وقال البنك المركزي إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الإقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الإقتصادى الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الإستثنائية، وأشار المركزي الى ان اللجنة قررت أيضا خفض سعر الإئتمان والخصم ليصل الى 9.75%

 وتوقع اللواء محمود مغاورى، رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للاسكان والتعمير، أن يشهد السوق العقارى وقطاع الإنشاءات إنتعاشا جيدا على المدى الطويل تأثرا بقرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3%، مشيرا إلى أن قرار الخفض سيدفع المستثمرين تباعا بالبحث عن آليات الاستثمار البديل والتى تذهب بالأساس إلى “العقار والذهب”، خاصة وأن العائد من الاستثمار بالإدخار فى البنوك أصبح ضعيفا، ومن المتوقع أن ينخفض بصورة متتالية مع إنخفاض سعر الفائدة المتوقع إستمراره تباعا خلال العام الجارى، متوقعا أن تصل سعر الفائدة محليا لنحو 6% خلال 2020 الجارى.

 وقال أن جميع الشركات العاملة فى القطاع تعمل على إتخاذ التدابير الإحترازية الجيدة للتصدى لإنتشار الفيروس المستجد “كورونا” وتعمل على تأمين المواقع وتوفير التعقيم اللازم للعمالة ، فضلا عن إتخاذ الإجراءات الطبية فى حالة إعياء أحد العاملين بمواقع الإنشاءات، مؤكدا أنه من الصعب خفض عدد العمالة فى المواقع الإنشائية على مستوى مختلف المشروعات، حيث تتناسب آلية تقليل العمالة مع الوظائف الإدارية ويصعب تطبيقها على العمالة الإنتاجية حيث سيكون لها آثار إقتصادية صعبة.

 

أخبار متعلقة
Comments
Loading...