«الرقابة المالية» تدرس منح بعض الإعفاءات الضريبية لصناديق التأمين الخاصة

كشف مصادر مطلعة بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن تطلع الهيئة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية إلى تحقيق بعض الإعفاءات الضريبية والرسوم المستحقة على صناديق التأمين الخاصة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن الهيئة تهدف من ذلك العمل على تعظيم العائد من تأسيس صناديق التأمين الخاصة وزيادة معدلات العائد على أموالها المستثمرة بما يساهم في تعزيز دور الصناديق كأحد أدوات الإدخار.

وأشارت إلى أن هذه الصناديق تعد أحد المستثمرين الرئيسين في أسواق الأوراق المالية والاستثمار، مشيرا إلى سعي الهيئة إلى تطوير الأنظمة المالية لهذه الصناديق بما يسمح لها بالاندماج في منظومة الشمول المالي والاعتماد على المعاملات المالية الغير نقدية.

وأوضحت أن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير الأداء المالي والفني لصناديق التأمين الخاصة تعتمد على استقلالية وكفاءة مديري الصناديق ومجالس إداراتها وضمان وجود خبرات مرتبطة بأعمال وأنشطة تلك الصناديق.

وقد إعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى 12.5 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال العام الماضي، مقابل 10.32 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق له، وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.

وكان قد أعلن المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحفية سابقة، أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية المعدة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية تهدف رفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150 مليار جنيه بحلول عام 2022، مقابل 86 مليار جنيه خلال عام 2017، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61 مليار جنيه خلال العام الماضي.

وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتى تُعد شكل آخر لأدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينيه أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.