تكنولوجيا واتصالات تقارير: 2.5 مليار دولار حجم سوق التقنيات المالية في الشرق الأوسط بحلول 2022 بواسطة أموال الغد 24 فبراير 2020 | 10:44 ص كتب أموال الغد 24 فبراير 2020 | 10:44 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 4 توقعت تقارير حديثة أن حجم سوق التقنيات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حوالي 2.5 مليار دولار بحلول العام 2022. قال براج كالثورب المدير العام لشركة “كوندو بروتيجو”، المتخصصة في الاستشارات وتوريد الحلول في مجال البُنى التحتية التقنية وإدارة المعلومات، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا، إن المؤسسات المصرفية والمالية في دولة الإمارات “تحرص، في ظلّ وصول سوق التقنيات المالية في الشرق الأوسط إلى مستويات قياسية، على الاستفادة من الإدارة الفورية للمعلومات من أجل تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة عبر الهاتف المحمول، والتجارة الإلكترونية، والتحويلات الرقمية، وتأمين العقود العقارية”. جاء ذلك قبل انعقاد مؤتمر الشرق الأوسط للتقنيات المالية في العاصمة السعودية الرياض يومي 25 و26 فبراير الجاري. وتعمل المؤسسات المالية الإقليمية والمتعددة الجنسيات على طرح منصات رقمية تكفل إحداث التحول المنشود لإثراء تجارب العملاء وتحسين التكاليف والوفاء باللوائح التنظيمية المتعلقة بالبيانات، ونتيجة لذلك، تقول شركة “كليفورد تشانس” إن سوق التقنيات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يُنتظر أن تتجاوز 2.5 مليار دولار بحلول العام 2022. هذا وتعمل “كوندو بروتيجو” عن كثب مع جميع البنوك الإماراتية تقريبًا، والتي تشمل البنوك المحلية الصغيرة، والعشرة الكبرى، والبنوك الأجنبية التي تتمتع بحضور في الدولة. وتضمّنت مشاريع التحوّل الرقمي الكبرى بناء منظومات للنسخ الاحتياطي للبيانات وحلولًا للتعافي من الكوارث وبيئاتٍ سحابية مختلطة لأكبر بنك في دولة الإمارات، إضافة إلى حلٍّ لإدارة الهويات وصلاحيات الوصول لأحد البنوك الكبيرة في الإمارات الشمالية، وبنية تحتية افتراضية لسطح المكتب لنحو 2,500 موظف في أحد البنك الأوروبية الكبيرة ذات الحضور في الدولة. وتُعد الحاجة إلى تعزيز الأمن وحماية البيانات وإدارة الهويات والصلاحيات من أهم الموضوعات التي يدور حولها النقاش بين قادة المؤسسات المصرفية في دولة الإمارات. ويمكن للمصارف بوجود الحلول الأمنية المناسبة ضمان أمن المعاملات وسلامتها، والحدّ من المخاطر، وتلبية التشريعات التنظيمية الحكومية المتعلقة بضرورة حماية البيانات. في دولة الإمارات، يحدّد القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 لمصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي طريقة تنظيم الخدمات المصرفية الافتراضية والقيمة المخزنة والمدفوعات الإلكترونية وخدمات النقود الرقمية. وأضاف كالثورب: “تتعلق التقنيات المالية باستخدام الخدمات الرقمية لمساعدة الأفراد والمؤسسات على تحسين التكاليف وتسريع المعاملات وتعزيز ثقة العملاء. ويمكن لشركائنا في قنوات التوزيع مساعدة رؤساء المعلوماتية ومسؤولي أمن البيانات على تطوير أهداف العمل، وتحديد الحلول التي تناسبهم أكثر من غيرها من بين الحلول السحابية وتعلّم الآلات والأمن الرقمي”. وتشهد “كوندو بروتيغو” في دولة الإمارات طلبًا كبيرًا على مجموعة حلول “دل تكنولوجيز” الخاصة بإدارة المعلومات والحلول الأمنية التي تنتجها مجموعة شركاتها، مثل “دل إي إم سي” و”في إم وير” و”آر إس إيه”. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/fp2k