«وزارة الزراعة» تدرس ملف تحرير أسعار الأسمدة  للقضاء على وجود سعرين بالسوق

قال الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس شركة أبو قير للاسمدة، إن ملف تحرير أسعار الأسمدة مازال مطروحا لدي وزارة الزراعة واستصلاح الزراعة لدراستة، في ظل الرغبة بالقضاء على وجود سعرين للمنتج بالسوق الواحد، المر الذي يعد في صالح كافة الأطراف من الحكومة والفلاح والشركة المنتجة.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش الملتقى الدولى السنوي السادس والعشرون للاسمدة، أنه في الماضى القريب كانت الطوابير بالجمعيات الزراعية لا تنتهى للحصول على السماد، منوهاً  أن دائما وجود أكثر من سعر لأى منتج لا ينتج عنه سوق سوداء.

 وأكد أبوالمعاطي على عدم وجود اي ازمات في مصر خاصة بالاسمدة، في ظل توفرها بالشون سواء فروع البنك الزراعى أو شون وزارة الزراعة أو شون التجار، مضيفا أن عمليات البيع بالسوق السوداء اختفت، وأن وجود كارت الفلاح الآن يمنع أى تلاعب من جانب أى تاجر .

 وأوضح أن حجم انتاج مصر من الأسمدة يبلغ 23 مليون طن سنويًا، وحسب الاحصائيات احتياجات مصر منه  فعليًا حوالى 12 مليون طن، منوها بأن الحكومة تتسلم من الشركات حوالى 55 % من انتاجها ، فهى تحصل على 12 مليون طن سنوياً، وبالتالى القطاع الزراعى لديه اكتفاء كامل من الأسمدة.

 وذكر أبو المعاطي أن أسعار الأسمدة مستقرة ولا توجد اي زيادة فى سعرها بالاسواق، ولا توجد أسعار مثل  5 الاف جنيه للطن بالسوق والذي لا يزيد عن 4 الاف جنيه، منوها بأن هناك فرق بسيط الآن بين السعر المدعوم والسعر الحر، مؤكداً أن اسعار الغاز لمصانع الاسمدة ثابتة منذ فترة بـ 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية ولم يحدث لها تغيير.

وأوضح أن حجم التصدير للاسمدة الازوتية وصل هذا العام نسبة 50 % من إجمالى 23 مليون طن، والـ 50 % المتبقية توزع بالسوق المحلى