«الرقابة المالية» تصدر قراراً بحظر إصدار وثائق التأمين وملاحقها بأثر رجعي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتاباً دورياً رقم 1 لعام 2020 بحظر إصدار وثائق التأمين أو ملاحق للوثائق بأثر رجعي.

وأكدت الهيئة في قرارها الموقع من المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه لا يجوز بأي من حال من الأحوال قيام شركة التأمين بإصدار وثائق تأمين بأثر رجعي عن مدد إنقضت مع علم كلاً من شركة التأمين والعميل بإنقضاء الخطر مما يجعل التأمين باطلاً من وجهتيه الفنية والقانونية.

وأوضحت الهيئة أنه تم التنبيه على المختصين بالشركة بضرورة عدم إصدار أي وثائق أو ملاحق من هذا النوع علماً بأنه في حالة قيام الشركة بمخالفة ذلك، فإن الهيئة سوف تضطر إلى إتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة ذات الصلة.

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار سعي الهيئة لضمان سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها والحفاظ على حقوق المتعاملين معها، وفي ضوء ما تلاحظ للهيئة من وجود خاطئة من جانب بعض شركات التأمين والتي من شأنها الإضرار بحملة وثائق التأمين والمستفيدين منها كإصدار وثائق لبعض أنواع التأمين بأثر رجعي أو إصدار ملاحق إضافية ترتد بأثر رجعي لتلك الوثائق وذلك بالمخالفة للأسس والمبادئ القانونية والفنية المتعارف عليها والمعمول بها.