التموين تؤجل البت في مناقصة «الباركود للمشغولات الذهبيه» للمرة الثالثة

قامت مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتأجيل البت في مناقصة نظام “الباركود” دمغ المشغولات الذهبية بالليزر  للمرة الثالثة إلى غدا الثلاثاء .

ويعتبر ذلك التأجيل الثالث للبت في المناقصة والتي كان من المقرر يوم الأربعاء الماضي وتم تأجيلها مرة أخرى ليوم  الأحد ثم تم التأجيل الى الثلاثاء .

وأرجع اللواء عبدالله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، فى تصريحات خاصة سبب التأجيل إلى ارتفاع قيمة العروض المالية المقدمة من الشركتين المتنافستين فى المناقصة، حيث تم إعطاؤهما مهلة 24 ساعة أخرى تنتهي غدا الثلاثاء، لمراجعة الأسعار لافتا إلى أنه سيتم إلغاء المناقصة حال عدم تخفيض الأسعار ومن الممكن أن تقوم الحكومة بإسنادها بالأمر المباشر لإحدى الشركات.

وقال منتصر أنه تم رفض 3 شركات من الـ5 شركات المتقددمة للمناقصة خلال البت الفني في ديسمبر الماضي ليتبقى الاختيار بين شركتي “أكسل وانتركوم إنترابريز”، وهما يعدان وكيلان لشركات عالمية.

ويعمل المشروع على زيادة خزانة الدولة من 50 مليون جنيه في العام إلى أكثر من 250 مليون جنيه، حيث سيتم السيطرة المطلقة على جميع المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة في الأسواق

وأضاف منتصر أن هذا النظام سيحقق طفرة في مجال الدمغة لم تسبق من قبل، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال دمغ المشغولات الذهبية بالليزر بدلا من الطرق التقليدية التي ظلت على مدار السنوات الماضية وهى الدمغ بالطرق اليدوية  حيث أن هذه الطريقة لا تمكن المصلحة من دمغ سوى 50 ألف قطعة مشغولات ذهبية في اليوم.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يساهم المشروع في تحقيق طفرة كبيرة في حجم المشغولات الذهبية التي يتم دمغها سنوياً  لتصل لنحو 300 طن سنويا  من المشغولات الذهبية ، بدلاً من القيمة الحالية والتي تصل لنحو 60 طن ذهب سنوياً و80 طن اخرين من الفضة ، أما الأحجار الكريمة  فيصعب تقديرها حيث توجد بكميات قليلة لا تذكر وتكون لأشخاص وليس خاصة بشركات أو جهات تابعة للدولة .

ويذكر أن مايتم دمغه  خلال الفترة الحالية يقدر بنحو 20 إلى 25% من حجم المتداول في السوق المصري