البنك المركزي: 33.6 مليار جنيه استثمارات شركات التأمين بأذون الخزانة بنهاية 2019

استثمارات صناديق التأمين بأذون الخزانة تترفع لـ36 مليار جنيه بمعدل نمو 6.7%

 بلغت استثمارات شركات التأمين بأذون الخزانة بنهاية شهر ديسمبر 2019 نحو 33.653 مليار جنيه، مقارنة بـ 37.652 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى، بمعدل تراجع 10.6%، وفقا للتقرير الشهري الصادرعن البنك المركزي.

وكشف تقرير البنك المركزي، أن إجمالي استثمارات شركات التأمين بالقطاع العام بأذون الخزانة بلغت 27.88 مليار جنيه بنهاية 2019، مستحوذة على نسبة 82.8%، مقارنة بـ 31.58 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2019.

 وأضاف أن إجمالي اسثمارات شركات التأمين بالقطاع الخاص بأذون الخزانة بلغت نحو 5.267 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، بينما بلغت إجمالي استثمارات فروع شركات التأمين الأجنبية حوالي 506 مليون جنيه بنهاية الفترة ذاتها.

 وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أكدت أن إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية بلغت نحو 102 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، مقارنة بـ99 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق له، بمعدل نمو 3%.

 ومن ناحية أخرى كشف التقرير عن ارتفاع حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بأذون الخزانة بنهاية ديسمبر 2019 لتصل إلى 36.173 مليار جنيه، مقارنة بـ33.9 مليار جنيه بنهاية نوفمبر بمعدل نمو 6.7%.

 وبلغت إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة 75 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 18/ 2019، ووصل عدد الصناديق إلى 746 صندوق يستفيد منها نحو 5 ملايين فرد.

 وينص قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 على نسب استثمار شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية على تخصيص ما لا يقل عن 25% لشراء الشهادات المضمونة والأوراق المالية الحكومية، وعلى الأأكثر 20% بالسندات بشرط ألا تزيد عن 5% بالجهة الواحدة، وذلك بغرض الحفاظ على حقول حملة الوثائق.

 ويذكر أن لجنة السياسات النقدية خفضضت أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام الماضي 2019، بمعدل 4.5%، لتصل إلى 12.25 للإيداع، و13.25% للإقراض بدلاً من 16.75% و17.75% للإيداع والإقراض على التوالي، كما وافق مجلس إدارة الهيئة على رفع نسبة الأموال الحرة المستثمرة بشركات التأمين في نشاط الأوراق المالية إلى 40% بدلا من 30%، مما يعطي فرصه للشركات بسحب الودائع وأذون الخزانة للاستثمار في الأوراق المالية وخاصة في ظل تراجع أسعار الفائدة.

 وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، لرفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150 مليار جنيه بحلول عام 2022، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه.