مصر المالية للاستثمارات تعتزم إطلاق صندوقين استثمار مباشر بقيمة مليار جنيه 2020

رئيس المسؤلين التنفيذين: نستهدف تعزيز قاعدة الأصول المُدارة لتصل إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام

 كشف عمر رضوان، رئيس المسؤلين التنفيذين شركة مصر المالية للاستثمارات- الذراع الاستثماري لبنك مصر، عن خطة الشركة لإطلاق صندوقين للاستثمار المباشر خلال العام الجاري 2020 بإجمالي رأسمال مليار جنيه.

أضاف في تصريحات خاصة، أن هذه الصناديق تأتي في إطار خطة الشركة لتعزيز قاعدة أصولها المُدارة خلال العام الجاري لتصل إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام، مقارنة بـ3 مليارات جنيه بنهاية العام الماضي 2019.

أوضح أن استراتيجية الصناديق المستهدفة ترتكز على الاستثمار في القطاعات الانتاجية والصناعية والتي تُعد من أكثر القطاعات المستفدية من بدء جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، وبدء دوران عجلة الاقتصاد بالتزامن مع التخفيض المتوقع في أسعار الفائدة وبالتبعية انخفاض تكلفة التمويل، وقدرة الشركات على التوسع وتنفيذ خطتها وأنشطتها التوسعية.

وتتنوع قاعدة أصول مصر المالية للاستثمارات ما بين إدارة صناديق استثمارية ومحافظ أوراق مالية لعدد من المؤسسات، حيث تتولى الشركة إدارة نحو 5 صناديق من بينها صندوقى أسهم بنك استثمار مصر الثانى، والثالث، وصندوق بنك مصر المتوازن «الأول»، وصندوق بنك مصر الإسلامي «الرابع»، وأخيرًا صندوق بنك مصر التراكمي «صندوق العمر».

وأوضح أن استراتيجية شركته خلال العام الجاري ترتكز إطلاق وإدارة عدد من الصناديق النقدية بهدف زيادة حجم الأصول المُدارة، سواء من صناديق ومحافظ مالية خلال العام الجاري 2020، مؤكدا على وجود مفاوضات متطورة وجادة لإدارة عدد من صناديق الاستثمار متنوعة بين صناديق أسهم وعائد ثابت وصناديق نقدية، فضلًا عن المفاوضات المتقدمة لإدارة عدد من المحافظ المالية لصالح مؤسسات محلية.

أشار رئيس المسؤلين التنفيذين شركة مصر المالية للاستثمارات أن تعظيم قاعدة أصول الشركة المُدارة يعتبر أحد المحاور الرئيسية لخطة الشركة التوسعية خلال العام الجاري و الممثلة في تعزيز نشاط الاستثمار المباشر عبر دراسات جادة للاستثمارات الراهنة والبالغة نحو 12.5 مليار جنيه و دراسة سبل التخارج من بعضها لتوفير السيولة اللازمة للدخول في استثمارات جديدة بالإضافة لخطة الشركة لإضافة أنشطة جديدة لاسيما نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات، والتوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية لاسيما نشاط التأجير التمويلي، فضلًا عن خطة لإفتتاح فروع جديدة.