أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز .. كيف يتم تحديد سعر الوقود في مصر؟

تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر تغيرات دورية كل 3 أشهر، إذ تتحدد أسعار المنتجات البترولية طبقا لقرار لجنة تسعير المواد البترولية منذ عام 2019.

وتخضع قرارات اللجنة إلى عدة عوامل أهمها السعر العالمي للخام وتكلفة الإنتاج أو الاستيراد وغيرها من العوامل التي تدخل في تحديد السعر النهائي للمستهلك.

ويعد الهدف الأساسي لـ تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وذلك وفقًا لما هو معمول به في معظم دول العالم.

وتبنت مصر العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو 2019، كما أن الآلية توفر قدرًا من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وفى هذا الإطار تستهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ٣ أشهر والتي تتم وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية.

وتتضمن العوامل التي تؤثر في سعر المنتجات البترولية، السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي للدولة.

وتضم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للبترول ووزارة المالية حيث يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص، وتختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، ومتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات لضمان التنفيذ الجيد لها.

القرار الجديد

من جانبها قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم.

ووفق قرار لجنة تسعير الوقود جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي :

– بــــــــــــــــنزين 95
21 جنيه / لتر بدلاً من 19 جنيه / لتر

– بــــــــــــــــنزين 92
19.25 جنيه / لتر بدلاً من 17.25 جنيه / لتر

– بــــــــــــــــنزين 80
17.75 جنيه / لتر بدلاً من 15.75 جنيه / لتر

-الســـــــــــــــــــولار
17.5 جنيه / لتر بدلاً من 15.5 جنيه / لتر

-غاز تموين السيارات
10 جنيه / م3 بدلاً من 7 جنيه / م3

وعقب تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية و الإقليمية و العالمية من أحداث إتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام ، مع إستمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى و كذا سداد متأخرات الشركاء و إقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج و خفض الفاتورة الإستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة و تقليل الفجوة بينها و بين أسعار البيع.