مستثمرون يتوقعون تحسن مؤشرات الاستثمار خلال 2020

توقع عدد من رجال الاعمال والمستثمرون،  أن يشهد 2020 تحسنا  في مؤشرات الإستثمار في مصر وبدء جني ثمار الاصلاح الاقتصادي خاصة في ظل بدء تراجع أسعار الفائدة والدولار.

أوضحوا خلال المائدة المستديرة حول الاستثمار في مصر بين الفرص المتاحة والتحديات التي نظمتها شركة لودكس المصرية السعودية  وحضرتها أموال الغد ، أن تراجع الفائدة والدولار سينعكس على تكلفة الاستثمار وتوافر السيولة بما يعني تحرك القوة الشرائية.

أكد المهندس درويش حسنين النائب الأول لاتحاد المقاولين العرب، أن العام الجاري سوف يشهد تحسنا ملحوظاً في الاستثمار العقاري والمقاولات خاصة في انخفاض الفائدة على الاقراض .

أضاف أن مصر مرت بمرحلة صعبة عقب تعويم سعر الجنيه ولكن ومع نهاية 2019 أصبح هناك تطورا ايجابيا في سعر العملة المصرية المر الذي يشير إلى اننا اقتربنا من وجود علاقة متزنة مع العملات الأمر الذي يجب أن ينعكس على المواطن البسيط.

أشار حسنين إلى ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة استغلال التعداد السكاني الكبير كأدوات استثمار بدلا من النظر إليه كعبء، فضلا عن التركيز على تحسين الجودة في تنفيذ المشروعات المر الذي اتخذنا فيه خطوات جيدة.

ولفت إلى أن مع تراجع الاعباء التمويلية والمواد الائتمانية لابد ألا يقوم المقاول بالمغالاة في هامش الربح وأن يحصل عله هامش معتدل وكذلك تقديم تسهيلات أكبر في السداد.

وقال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الافريقي لمقاولي التشييد، إن الدولة أتخذت خطوات كبيرة في اصلاح عدد من التشريعات مثل قانون العمل والجمارك والتأمينات لجذب الاستثمارات الأمر الذي يتطلب وجود بنية تحتية جاهزة لاستقبالها، وهو ما عملت عليه الدولة أيضا من رفع كفاءة الطرق وانشاء شبكة طرق حديثة وكذلك تطوير المطارات والموانئ.

وأكد أهمية رفع كفاءة السكك الحديدية التي تم اهمالها على فترات طويلة، لافتا إلى أن هناك  بعض التشريعات ايضا تحتاج للنظر فيها ومنها قانون العمل الحالي الذي يوجد به مشاكل بنسبة 40% على الأقل، فضلا عن ضرورة وضع حوافز ضريبية للمناطق التي ترغب الدولة في تنميتها في الصعيد.

وأشار عبد العزيز إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تأهيل البنية التحتية وعلى رأسها توفير العمالة المدربة من خلال وضع الدولة لاستراتيجية واضحة للتدريب على غرار تركيا، مؤكدا أن الاستثمار يبدأ بالبنية التحتية ولابد ان تختلف مفاهيم الاستثمار.

ولفت إلى ضرورة ازالة بعض المعوقات الأخرى المتمثلة في زيادة الرسوم على الطرق من خلال الكارتات الأمر الذي يجب معه وجود لائحة واضحة للكارتة والموازين على الطرق.

وتوقع عبد العزيز أن يستمر انخفاض الفائدة خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 9.5% خلال شهر إبريل 2020 الأمر الذ يسيكون له أثرا كبيرا على زيادة السيولة في السوق وكذلك ارتفاع القوى الشرائية.

ومن جانبه قال المهندس إيمن اسماعيل العضو المنتدب لشركة ونش للخدمات اللوجيستية، أن مصر تشهد حاليا استقرارا كبيرا والذي يعد عامل جيد لجذب الاستثمار.

وأشار إلى ان مصر تشهد طفرة في مجال البنية التحتية من شبكة طرق وموانئ ومناطق صناعية وخدمية وتجارية، بما يزيد الطلب على الاستثمار في قطاع النقل، موضحا أن ذلك دفع الشركة لادخال التكنولوجيا في هذا القطاع على غرار أوبر وكريم لنقل الاشخاص، في ظل ارتفاع التعداد السكاني وكذلك حالات الزواج والطلاق السنوية.

وقال المهندس أيمن حافظ رئيس شركة الشرق جروب للاستثمار والتجارة، أن مصر كانت تستورد نحو 66% من المحروقات من الخارج في 2015، ومع المشروعات والاستثمارات الجديدة في هذا القطاع ساهم ذلك في تراجع النسبة لـ 38% حاليا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون مصر دولة نفطية بنهاية 2024 وذلك بتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير .

وأضاف أن ذلك يأتي مع تشغيل حقل ظهر بالكامل وكذلك حقول الصحراء الغربية والجلف الكبير، مشيرا إلى وجود خطوات ايجابية فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الشمسية خاصة في ظل تشغيل محطات بمشروع بنبان الذي تصل تكلفته نحو 3.2 مليار دولار منها 196 مليون دولار لتكاليف نقل الطاقة إلى الشبكة الرئيسية.

وأشار حافظ أن تلك الطفرة في المشروعات ساهمت في انخفاض تكلفة التوريد من 17-18 سنت إلى 2.7 سنت للكيلووات/ ساعة .