استثمارهالة السعيد تكشف عن تعديلات قانون التخطيط العام للدولة عقب إقرارها من مجلس الوزراء بواسطة أموال الغد 9 يناير 2020 | 12:29 م كتب أموال الغد 9 يناير 2020 | 12:29 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 11أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن التعديلات التي تمت على مشروع قانون التخطيط العام للدولة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إصدار القانون.وأشارت السعيد في بيان اليوم الخميس، أن التعديلات جاءت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وتابعت أن التعديلات تمت على المواد أرقام 16 و19 و20 و25 من القانون. إقرأ أيضاً بناءً على توجيهات رئاسية.. «التخطيط»: إضافة محور القيم الأخلاقية والاجتماعية للمشروع القومي لتنمية الاسرة مجلس الوزراء يُوافق على مشروع موازنة العام المالى 2024/2025 مجلس الوزراء يُحدد 2000 جنيه سعر توريد أردب القمح لموسم 2025/2024وأوضحت التخطيط أن تلك التعديلات تمثلت في إضافة تقرير ربع سنوي فيما يخص المدى الزمني لتقارير المتابعة التي تعدها الوزارات والهيئات والمحافظات والمراكز، لتكن بذلك تقارير سنوية ونصف سنوية وربع سنوية.وأضافت السعيد أن التعديلات شملت أيضًا استحداث مادة جديدة تلزم الوزارات والجهات والهيئات بموافاة وزارة التخطيط بتقرير ربع سنوي عن المتابعة اللاحقة للمشروعات التي تم الانتهاء منها أو المعوقات التي تحول دون البدء الفوري في تنفيذها.وتابعت السعيد «تعديلات القانون أتاحت مزيدًا من التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية لضمان نطاق أوسع لتنمية المحافظات وذلك للتأكيد علي أن تنمية المحافظات هي المحور الأساسي في عملية التنمية وتطبيقًا لاعتبارات اللامركزية التي يستلزمها الدستور مضيفة أن التعديلات أتاحت كذلك استطلاع رأي وزارة التخطيط وإخطار وزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بالمناقلات التي تجريها المحافظات».وأضافت أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يهدف إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي، مع تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، لرفع مستوى المعيشة.وأردفت أن التعديلات تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلًا عن تحسين كفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وذلك من أجل تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في إطار السياسة العامة للدولة.وتضمنت التعديلات التي تمت على القانون كذلك تغيير مسمى “الخطة الاستثمارية” إلى “الخطة الاقتصادية والاجتماعية”، وإحلال عبارة “القطاعات التابعة لوزارة التخطيط” بدلًا من “هيئات التخطيط الإقليمي”.يذكر أن مجلس الوزراء وافق بالأمس على مشروع قانون التخطيط العام للدولة بإصدار القانون، بحيث يُعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المُستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعتها وتقييمها. التخطيطالتنمية الإقتصاديةقانون التخطيطمجلس الوزراءهالة السعيدوزارة التنمية المحليةقد يعجبك أيضا بناءً على توجيهات رئاسية.. «التخطيط»: إضافة محور القيم الأخلاقية والاجتماعية للمشروع القومي لتنمية الاسرة 28 مارس 2024 | 11:57 ص مجلس الوزراء يُوافق على مشروع موازنة العام المالى 2024/2025 27 مارس 2024 | 3:14 م مجلس الوزراء يُحدد 2000 جنيه سعر توريد أردب القمح لموسم 2025/2024 13 مارس 2024 | 4:06 م «الوزراء» يوافق على اكتتاب مصر في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية 13 مارس 2024 | 3:32 م العربية للتصنيع تفوز بعقد إنشاء 4 مصانع تدوير مخلفات باستثمارات 38.8 مليون يورو 11 مارس 2024 | 10:06 ص مجلس الوزراء يوافق على إنشاء غرفة «الدعاية والإعلان» باتحاد الصناعات 6 مارس 2024 | 3:51 م